تعتبر قضايا الرعاية الاجتماعية من أهم الكوامن التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر في المجتمعات، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من دول العالم، بما في ذلك مصر،تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال مجموعة من المشرعات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا،يأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ليحل مكان القانون السابق رقم 137 لسنة 2010، ويهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم للمواطنين وتوفير آليات أفضل لمساعدتهم في تحقيق مستوى معيشة يضمن لهم حياة كريمة.

المستحقون للدعم النقدي طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد تقديم الدعم النقدي لفئات معينة تعتبر الأشد احتياجًا في المجتمع،ومن بين هذه الفئات

1. المعاقون الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية.
2. المصابون بأمراض مزمنة تؤثر على العمل والإنتاج.
3. المسنون الذين يعيشون بمفردهم أو مع أسرهم أو في دور الرعاية الاجتماعية.
4. النساء غير المعيلات اللواتي لا يملكن مصدر دخل ثابت، أو وجود شخص عائل لهن.
5. الأيتام من الأطفال الفاقدين لأبويهم أو أحدهما.
6. الشباب الخارجين من دور الرعاية الاجتماعية.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين، بشرط انطباق معايير الاستحقاق عليهم.
8. الإناث غير المتزوجات اللواتي لا يمتلكن موارد كافية للعيش.

شروط الدعم النقدي الجديد

للحصول على الدعم النقدي وفقًا للقانون الجديد، يتعين على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة، ومن هذه الشروط

1. ألا يكون الشخص المقدم له الدعم النقدي من أولئك الحاصلين على أي نوع من الدعم الخاص بالدولة.
2. يقدم الدعم النقدي بصورة فردية.
3. يقدم الدعم النقدي بشكل شخصي.
4. تقديم الشخص الراغب في الحصول على دعم نقدي ما يفيد دخله الشهري.
5. لا يشترط النظر لدخل الأسرة.
6. أن يكون ضمن أحد الفئات المذكورة سابقًا والمستحقة للدعم النقدي.

أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية التي تشمل

1. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي.
2. توسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
3. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
4. توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
5. تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
6. تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
7. تمكين المرأة المصرية من المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر، ويعكس التوجه الحكومي نحو تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا،يعتبر هذا المشروع جزءًا من جهود شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية و دعم الفئات الهشة في المجتمع،إن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على تفعيل الآليات المطلوبة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مما يسهم في رسم مستقبل أفضل للأسر المصرية والمجتمع بشكل عام.