في خطوة وصفها البعض بأنها الأبرز لحكومة تصريف الأعمال السورية الانتقالية، أرسلت الحكومة السورية خطابيْن رسمييْن إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، طالبةً فيهما انسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي السورية. 

وهذا التحرك يأتي في إطار سعي الحكومة الانتقالية السورية بقيادة محمد البشير إلى البحث عن الشرعية والدعم الدولي، في خطوة قد تشكل نقطة تحول في مسار الوضع السوري الذي يتسم بالتعقيد.

خطوة مهمة نحو البحث عن الشرعية الدولية 

في الخطابين الموجهين إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، أكدت الحكومة السورية الانتقالية ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة، خاصة من مرتفعات الجولان، التي تواصل إسرائيل احتلالها منذ عام 1967. 
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من مساعي الحكومة الانتقالية لاستعادة الحقوق السيادية للسوريا على أراضيها، والتي تعرضت للعديد من الانتهاكات، أبرزها في ظل الوضع الراهن الذي يتسم بالصراعات السياسية والاقتصادية الداخلية.

وفقًا لتقرير تليفزيوني بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، هذه المطالبة السورية تعد أولى الخطوات التي تخطوها الحكومة الانتقالية من أجل البحث عن الشرعية الدولية التي قد تعزز موقفها في الساحة السياسية العالمية وتتيح لها الحصول على الدعم الدولي، في ظل غياب سياسة دولية موحدة بشأن الانتقال السياسي في سوريا.

أخبار سوريا اليوم 

تواجه الحكومة السورية الانتقالية العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية الكبيرة، خاصة في ظل الوضع الداخلي الهش الذي خلفته سنوات من الصراع الأهلي والنزاع مع القوى الدولية والإقليمية. الانتهاكات الإسرائيلية في منطقة الجولان تشكل عبئًا إضافيًا على الحكومة السورية الانتقالية التي تسعى إلى التوصل إلى حلول ناجعة للعديد من القضايا العالقة، مثل الإصلاح السياسي و إعادة الإعمار في بلد يعاني من الدمار الشامل.

علاوة على ذلك، تتخوف الحكومة الانتقالية من أن هذه الانتهاكات قد تُستخدم كذريعة من قبل إسرائيل لتوسيع نطاق احتلالها للأراضي السورية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى استعادة سيادتها والحصول على اعتراف دولي يضمن حقوقها في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية.

إسرائيل وتنفيذ الاتفاقات

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للوضع السوري، حيث كانت إسرائيل قد خرقت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 1974 بشأن فض الاشتباك وإنشاء المنطقة العازلة، وذلك بزعم أن النظام السوري، الذي كان يقوده الرئيس الراحل بشار الأسد، قد سقط، وبالتالي لا يوجد سلطة شرعية يمكن التفاوض معها لتنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقًا.

الشرعية الدولية كشرط للتحول السياسي في سوريا

بحسب المراقبين، تسعى الحكومة الانتقالية السورية إلى إبطال حجة إسرائيل في انتهاك الاتفاقات الدولية عبر الحصول على شرعية دولية تؤكد التزامها بالقانون الدولي وتمنحها القدرة على فرض سيادتها على الأراضي المحتلة. وفي ظل ترقب المجتمع الدولي لمواقف الحكومة الجديدة، ما زال هناك غموض في السياسة الدولية تجاه سوريا، حيث لم يتم الإعلان عن أي دعم أو استراتيجية واضحة لدعم الحكومة الانتقالية، رغم الضغوط الداخلية والخارجية التي تحيط بها.

المستقبل السياسي في سوريا

ويظل المسار السياسي في سوريا مرهونًا بمواقف الدول الكبرى التي تمتلك نفوذًا كبيرًا في المنطقة، وما إذا كانت هذه القوى ستسعى إلى دعم الانتقال السياسي في سوريا وتوفير الدعم اللازم للحكومة الانتقالية، أم ستظل محايدة في مواقفها، تاركة الأمور تسير وفق التوجهات الداخلية والتفاعلات الإقليمية.

إرسال الخطاب العاجل من قبل حكومة تصريف الأعمال السورية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الشرعية الدولية وإعادة تسليط الضوء على الحقوق السيادية السورية في الأراضي المحتلة، خاصة في الجولان. وبالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية، تبقى هذه الخطوة مؤشرًا على عزيمة الحكومة السورية الانتقالية لاستعادة مكانتها على الساحة الدولية، مع التطلع إلى تغييرات سياسية تتماشى مع طموحات الشعب السوري نحو الاستقرار و التطور الديمقراطي.