أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك تحسن كبير في ملف حقوق الإنسان في مصر.

وقال شيحة في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لها إطار زمني مدته 5 سنوات ومطلوب من الدولة المصرية أن تقول ماذا قدمت خلال السنة وهو ما يؤدي إلى ضغط على مؤسسات الدولة ولكن يؤدي إلى إنجازات".

وأضاف: "التقرير تقدمه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها تمثل الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان وتعد الجسر بين مؤسسات الدولة ووزارة الخارجية ويقدم تقرير للرئيس حول ما أنجز خلال السنة".

وتابع: "منذ 2018 كانت بداية جديدة للعلاقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وشاركنا في اعداد الاستراتيجية و80% منها كان نتاج للحوار الذي تم بين المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة".

وأوضح: "التقرير الذي ستقدمه في يناير أمام الأمم المتحدة يختلف عن التقارير الأخرى فهو يقول كيف حسنت الدولة حالة حقوق الإنسان في الفترة من 2019 إلى 2024 وهناك عدة إنجازات مثل قانون الجمعيات وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتحسينات التي تمت في قانون الإجراءات الجنائية وأيضا تم التعديل في الفلسفة العقابية في قانون السجون وتحويل السجون إلى مراكز اصلاح وتأهيل".

وواصل: "مصر غيرت نمط التعامل مع فكرة السجون، في السنوات الأخيرة هدمنا 15 سجنا وأنشأنا 5 مراكز للإصلاح والتأهيل ومراكز الإصلاح الجديدة التي قمنا بزيارتها ممتازة ولكن نحصل على شكاوى من بعض مراكز الاحتجاز الأخرى وهو ما نضعه في التقرير الخاص بنا ونقوم بعمل تقرير مواز لتقرير الدولة الذي تقدمه في الأمم المتحدة".

واختتم: "هناك إصلاحات ملحوظة ولأول مرة يكون لديك مسجد وكنسية داخل مراكز الاحتجاز ومستشفيات على أعلى مستوى ومطابخ جيدة والزنازين نفسها تتحمل 8 أفراد".

واختتم: "الجديد وهو أمر يحسب لوزارة الداخلية أنها مكنت النزلاء من العمل في المصانع والورش الموجودة بالداخل وهو ما مكن النزيل من العمل وتحويل المكافأة الخاصة به لأهله في الخارج وهو ما يؤدي إلى حماية اسرة النزيل وهذا الامر أدى بالنزيل لأن يكون حسن السير والسلوك حتى يستمر في العمل ويكون لديه الفرصة في الخروج ضمن قرارات العفو".