السبت 14 ديسمبر 2024 | 08:32 مساءً

أفاد تقرير لوحدة "إيكونوميست إنتليجنس" التابعة لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، بأن 44 دولة إفريقية من أصل 54 دولة ستحقق معدلات نمو في العام المقبل 2025 أعلى من مثيلتها المسجلة للعام الجاري 2024.

وأوضح التقرير أن الفضل في تحسن الأداء الاقتصادي للدول الإفريقية الـ 44 سيرجع بشكل خاص إلى تحسن الأوضاع المالية لهذه الدول وانخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمار الأجنبي والأداء الجيد المتوقع لقطاعات الخدمات الصناعية لديها.

وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان "توقعات إفريقيا 2025: دفع فرص الاستثمار وسط ضغوط سياسية"، إلى أن هذه الدول ستستفيد أيضا من التحسن في آفاق التجارة العالمية وتعزيز المبادلات التجارية البينية الإقليمية والدعم الذي حصلت عليه في السنوات الأخيرة الاقتصادات الأكثر ضعفا في القارة لمكافحة الاختلالات الاقتصادية والضغوط المتعلقة بزيادة الديون السيادية.

وكشف التقرير أيضا أن 15 دولة إفريقية، منها السنغال ورواندا وكوت ديفوار وأوغندا، ستكون من بين أكبر 20 اقتصادا ومن المتوقع أن تسجل أعلى معدلات نمو على مستوى العالم في عام 2025.

وتوقعت وحدة "إيكونوميست إنتليجنس" ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير في أفريقيا عام 2025 بعد عدة سنوات عجاف، لافتة إلى أن قطاعات النفط والمناجم والطاقات المتجددة والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية وصناعة المستحضرات الصيدلانية والتجارة الإلكترونية واللوجستيات والصناعات الخفيفة ستكون المستفيد الرئيسي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.

وذكر التقرير أن "الشركات الأجنبية ستواصل الاستفادة من توسع قطاع النفط والغاز في أفريقيا ووفرة المعادن والفلزات التي تعد ضرورية للطاقة والتحول الرقمي".

ونبه إلى أن "المنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين، على وجه الخصوص، ستتواصل لزيادة نفوذهما وتأمين الوصول إلى موارد القارة في عام 2025، وكذلك اهتمام دول الخليج العربية بتطوير مراكز لوجستية رئيسية".

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن 28 دولة أفريقية ستظل ملتزمة ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي يدعمها صندوق النقد الدولي خلال العام المقبل، متوقعا أن تظل هذه الدول تواجه العديد من تحديات الاقتصاد الكلي مثل: استمرار ارتفاع التضخم، والذي غالبا ما يتفاقم بسبب تقلبات أسعار السلع الأساسية وتعطل سلاسل التوريد، إلى جانب التوترات الجيوسياسية الإقليمية أو الدولية وكذلك خطر الاضطرابات الاجتماعية وزيادة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.