ألقى  الدكتور محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيانا أمام  مجلس النواب  فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى؛ لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وعرض استراتيجات الوزارة لتعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوي الاداء التعليمي، فى الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2024.

سد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم

وناقش الوزير ملف سد العجز فى أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، ولمواجهة العجز الذي بلغ 469.860 معلم وبعد إضافة فصول جديدة التي بلغت 98 ألف فصل دراسى، أصبح العجز فى أعداد المعلمين أكثر من 665 ألف معلم.

استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً

وأضاف بأنه سيتم استكمال  المبادرة الرئاسية   لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50,000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.

 زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج

وتابع «عبد اللطيف»: أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أنه تم سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة 90%، كما تم صرف مبلغ 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني، وحصول المعلم على نسبة 80% من رسوم الاشتراك بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

أول ظهور لوزير التربية والتعليم أمام البرلمان

وتعد هذه الجلسة هي الظهور الأول للدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم أمام مجلس النواب منذ توليه مهامه في الوزارة، وهذا محطة هامة لمناقشة رؤيته حول مستقبل التعليم في مصر وتطوير المنظومة التعليمية، وتحسين أوضاع المعلمين وتطوير البنية التحتية لجميع أنواع المدارس، فضلاً على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي للتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.