أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في سياق رأي صادر عنه بشأن منظومة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب، بوضع قانون إطار متعلق بهذه الفئة من الكوارث، يوفر تعريفا لها ويحدد معايير تصنيفها وتكييفها ويرسم التوجهات الكبرى للدولة في تدبير “الكارثة الطبيعية” حسب كل مرحلة من مراحلها، انطلاقا من الوقاية مرورا بالتدخل ووصولا إلى إعادة البناء؛ فيما يبين أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين، إضافة إلى ملاءمة الإطار القانوني الحالي المتعلق بالساحل والتعمير والإسكان وإعداد التراب وكذا الجماعات الترابية وغيرها، مع إدماج تدبير المخاطر المشار إليها.

وذكر المجلس في الرأي، الذي حمل عنوان “من أجل تدبير ناجع واستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية.. أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين”، بكلفة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مسجلا خسارة سنوية بقيمة تتجاوز 8 مليارات درهم، ما يمثل 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الفيضانات تتسبب في خسائر بأزيد من 4 مليارات درهم في المتوسط سنويا؛ فيما وصل حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الزلازل إلى 900 مليون درهم في المتوسط سنويا. وأثرت موجات الجفاف على القطاع الفلاحي، حيث يصل متوسط الخسائر النسوية للمحاصيل الفلاحية إلى حوالي 3 مليارات درهم.

وأشار إلى أن البنك الدولي قدر الخسائر الناجمة عن ظواهر طبيعية نادرة، مثل “تسونامي”، يمكن أن تصل إلى 58 مليار درهم.

وامتدت توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص ضمان تنزيل فعال وناجع لمنظومة تدبير الكوارث على الصعيد الترابي، إلى إدماج وتكييف وتوطين محاور وأهداف الاستراتيجية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2030-2020)، على مستوى مشاريع البرامج والمخططات الترابية (برامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرنامج عمل الجماعة)، وإدماجها ضمن السياسات العمومية القطاعة.

كما أوصى المجلس، أيضا، بتعزيز السياسة الوطنية لتقييم مخاطر الكوارث، مع بلورة خريطة للمخاطر الطبيعية على الصعيد الجهوي، مع الإسراع بإحداث المرصد الوطني للمخاطر، وإسناده ببنيات ترابية ودعم معاهد ومؤسسات البحث العلمي بالموارد الكافية، بغية تحسين المعارف والخبرات حول المخاطر الخاصة بكل مجال ترابي.

ودعت هيئة الحكامة المذكورة إلى تزويد المجالات الترابية بالموارد البشرية والمادية الملائمة لضمان تدبير فعال ومندمج لمخططات الإغاثة، وإعادة تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات العمومية، مع سن إلزامية احترام ضوابط البناء المقاوم للزلازل في تشييد المباني والمرافق العمومية والخاصة التي تستقبل المرتفقين، وكذا العمل على أن يتضمن تصميم التهيئة ووثائق التعمير والتصاميم الجهوية لإعداد التراب بشكل إلزامي خرائط حول المخاطر ذات الصلة بالكوارث الطبيعية.

وتضمنت توصيات الجهة ذاتها السهر على إدماج ثقافة مخاطر الكوارث في مناهج وبرامج التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وتنظيم محاكاة بشكل منتظم في مجال مكافحة الكوارث الطبيعية لاختبار الآليات وتعزيز مهارات الفاعلين المعنيين، إضافة إلى إحداث شبكات للمتطوعين المتخصصين في الإسعافات الأولية، ومساعدة ضحايا الكوارث، وكذا تقديم الدعم النفسي وتشجيع العمل التطوعي في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.

وركزت توصيات المجلس، أيضا، على اعتماد مقاربة استباقية ومندمجة للتواصل والإعلام؛ بالاعتماد على وسائل الإعلام السمعي البصري الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، بهدف نشر رسائل واضحة وعملية بشأن الوقاية والتأهب والاستجابة الفعالة للكوارث.

واعتبر الرأي الجديد تعزيز استخدام الرقميات في الوقاية من المخاطر الطبيعية أمرا مهما، عن طريق تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، بغية استشعار الكوارث المحتملة، وإخطار السكان حول السلوكات الواجب اعتمادها، موصيا بإمكانية استعمال هذه التكنولوجيات بعد حدوث كارثة ما في مجال تيسير عمليات الإنقاذ وإعادة البناء، إضافة إلى ضرورة استكشاف أدوات مالية مبتكرة، على غرار التأمينات ضد المخاطر الطبيعية.