أعلن صندوق النقد الدولي أنه بصدد الإفراج عن 181.7 مليون دولار لرواندا بعد أن أكمل مجلس إدارته مراجعة برامج المساعدة للبلاد.
وقال مجلس الإدارة - في بيان - نقله موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، إنه سيتم الإفراج عن الأموال بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة لأداة تنسيق السياسات ومرفق المرونة والاستدامة في رواندا، بالإضافة إلى المراجعة الثانية في إطار التسهيل الائتماني.
وأوضح الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي لرواندا تشير بنسبة 8.3٪ هذا العام و7.0٪ في عام 2025، مقارنة بتحقيقها نموا اقتصاديا بنسبة 8.2٪ في العام الماضي.
وأشار صندوق النقد "أظهر الاقتصاد الرواندي مرونة، مدعومًا بالنمو القوي في القطاعات الرئيسية وانتعاش الإنتاج الزراعي، وظل التضخم مستقرًا ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، مما يعكس فعالية تدابير السياسة النقدية"، مضيفا مع ذلك، لا يزال الاقتصاد الرواندي يواجه نقاط ضعف خارجية، بما في ذلك العجز المتزايد في الحساب الجاري وضغوط سعر الصرف".
ويعتمد اقتصاد رواندا إلى حد كبير على الزراعة والتعدين والسياحة والتصنيع.