بعد أن حلوا بالعاصمة الرباط، سعى عدد من غير المستفيدين من “البرنامج المندمج لإعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز” إلى إيصال صوتهم ومطالبهم المركبة إلى السلطات المعنية بالموضوع، إذ أكدوا في المجمل أنهم “ما يزالون ينتظرون الإنصاف على اعتبار أنهم يستوفون شروط الاستفادة من هذا البرنامج الملكي الذي يخص متضرري فاجعة 8 شتنبر 2023”.

وحاول الأفراد المنضوون تحت لواء “تنسيقية ضحايا زلزال الحوز”، خلال الندوة التي احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الإشارة إلى ما اعتبروه “خروقات وتجاوزات مسطرية” في احتساب عدد المستفيدين سواء من الدعم الشهري المحدد في 2500 درهم أو من دعم البناء والإصلاح المتراوح ما بين 80 و140 ألف درهم، مذكّرين بأنه “للأسف، ما يزال كثير من المتضررين يقطنون في خيام بلاستيكية باردة تزداد برودة خلال فصل الشتاء”.

مبررات منتقدة

البداية كانت مع منتصر إثري، أحد المتضررين غير المستفيدين من الدعم بنفوذ إقليم الحوز، الذي قال إن “وزير الداخلية كانت لديه الشجاعة مؤخرا من أجل الإشارة إلى أن أسرا استفادت من الدعم بدون أن تكون مستحقة له، في حين إنه لم يشر إلى نماذج الأسر التي تستحق هذا الدعم ولكنها لم تستفد منه رغم مرور ما يصل إلى 15 شهرا؛ فالأرقام الرسمية على العموم ما تزال تحتاج إلى كثير من التدقيق والتمحيص”.

وشدد إثري ضمن مداخلته على أن “معاناة المتضررين من الزلزال ما تزال واقعا لا يرتفع، حيث إن كثيرين منهم لا يزالون يسكنون خياما باردة خلال الشتاء وساخنة في فصل الصيف؛ فالظروف المناخية القاهرة التي يعيش ضمنها الأفراد بالأقاليم المتضررة من الكارثة جد قاسية، ولذلك حاولنا أن نبلغ صوتهم إلى الرأي العام”، متابعا: “سبق لنا أن رفعنا شكايات إلى السلطات المحلية والإقليمية بخصوص الموضوع. علاوة على ذلك، قمت شخصيا برفع شكاية إلى الديوان الملكي”.

بحسب المتحدث ذاته، فإن “هذا الموضوع يعرف مجموعة من الإشكاليات والإكراهات، ذلك أن قيمة الدعم الذي توصلت به أغلب الأسر لا تكفي لبناء منزل بمقومات مضادة للزلازل، حيث إن أغلبهم استفاد من 80 ألف درهم فقط، في حين إن القيمة التي تحدث عنها بلاغ الديوان الملكي، والتي حددها في 140 ألف درهم لفائدة أصحاب المنازل المهدمة كليا، لم نعد نتكلم عنها نهائيا”، موضحا أن “المتضررين ليسوا مقتنعين بمبررات إقصائهم من الدعم، التي تتحدد أساسا في كونهم غير مقيمين بصفة دائمة، وذلك لأنهم فقط يشتغلون خارج الدواوير”.

كما نبه إلى أن “مؤسسة الوسيط هي الأخرى أجابتنا بعدم اختصاصها بعدما وجهنا إليها شكاياتنا، وهو الأمر نفسه بالنسبة للسلطات المحلية التي لا تتجاوب مع مطالبنا إلى حدود اليوم”، مع توضيحه أن من “يريد التأكد من حال المتضررين من الزلزال فعليه أن يقوم بجولة ميدانية تبقى كفيلة بإيضاح الواقع كما هو، الذي يتمثل في عدم استفادة مستحقين من هذا الدعم”.

صمت السلطات

قال الحسين الباني، متضرر بجماعة “تيزي نْ تاستْ” بإقليم تارودانت صاحب منزل مهدم بشكل كلي: “بالنسبة للمتضررين الذين توصلوا بالدعم، فإنهم في مراحل مختلفة من الإصلاح وإعادة البناء، بينما نحن لم نستفد نهائيا، وما زلنا نرفع الشكايات، لكن بدون جدوى، إذ تم استثناؤنا لأسباب غير واقعية، وتم اعتبارنا غير قاطنين بشكل دائم، ما جعلنا لا نستفيد من أي دعم مهما كان”.

وأوضح الباني، ضمن مداخلته، أن “الأمر يتعلق ببرنامج ملكي لفائدة المتضررين من الزلزال، ويجب أن يكون ذلك شاملا للكل كما جاء في بلاغ الديوان الملكي في وقت سابق. الإشكال حاليا هو أنهم يقولون لنا إن علينا المزيد من الانتظار لربما نستفيد فيما بعد”، مسجلا أن “وزارة الداخلية يجب أن تعالج كل هذه الأمور”.

ولفت المتحدث إلى أنه “على الرغم من كوننا نُعدُّ بالآلاف، إلا أن كثيرين منا لم يستطيعوا القدوم إلى الرباط، من بينهم أرامل ونساء عجزة وذوو إعاقة؛ فغايتنا في هذا الصدد أن نوصل نداءنا إلى السلطات المعنية بالموضوع وأن نستفيد نحن كذلك من حقنا في الدعم”.

غياب المعلومات

بإقليم تارودانت دائما اعتبر يوسف الديب، غير مستفيد من الدعم ، أن “هذا الملف على العموم تشوبه مجموعة من الخروقات، على رأسها عدم توافر المعلومات على مستوى الإدارات، إذ يجد المتضرر غير المستفيد نفسه أمام الإدارات بدون جدوى”، موضحا أن “الأسباب التي تم بفعلها استثناؤنا من الدعم لا تنسجم مع ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، حيث نعتقد أنه حدد من سيستفيد في أن يكون متضررا في نهاية المطاف، واللغة العربية واضحة كما نعتقد”.

وقال الديب: “في وقت تم إقصاؤنا استفاد آخرون من الدعم ممن يتوفرون على إسطبلات وآخرون على منازل هدمت لأزيد من عشرين سنة؛ فهذا الأمر غير مقبول مبدئيا”، موضحا أن “كثيرا من هذه الإشكاليات يكون وراءها أعوان السلطة، على الرغم من عدم وجود دليل مادي على ذلك يمكن أن نُحاجج به”، خالصا في الأخير إلى “أننا نأمل أن ينصت المسؤولون إلى تظلماتنا لعل وعسى أن يتم إنصافنا؛ فعلى مدار أزيد من سنة ونحن ننادي بحلحلة ملفنا”.