أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن تقديمها مقترحًا إلى الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سيوك-يول للمرة الثانية، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من اضطرابات سياسية غير مسبوقة بسبب إعلان الرئيس للأحكام العرفية في مطلع هذا الشهر.

ويصر رئيس كوريا الجنوبية، على موقفه حيث صرح يوم الخميس، بأن إعلان الأحكام العرفية "هو من اختصاص السلطة التنفيذية، وهو ما لا يخضع للمراجعة القضائية"، وأنه سوف يقاتل "حتى اللحظة الأخيرة".

ويخطط الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي لطرح الاقتراح للتصويت في جلسة عامة مساء يوم غد السبت.

وبموجب القانون، يجب طرح اقتراح العزل للتصويت بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.

وحث زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونج نواب الحزب الحاكم على التصويت لصالح المقترح، مشددًا على أن العزل هو "الطريقة الأسرع والأكثر أمانًا لإنهاء هذه الفوضى".

ويحتاج تمرير المقترح إلى ثمانية أصوات على الأقل من الحزب الحاكم يوم السبت. وقد أعلن سبعة نواب من الحزب حتى الآن عن نيتهم للتصويت لصالح المقترح.

تم إلغاء المقترح الأول لعزل "يون"، يوم الأحد الماضي، بسبب مقاطعة معظم نواب الحزب الحاكم للتصويت. وقد تعهد الحزب الديمقراطي بالضغط من أجل تمرير عزل يون كل أسبوع، بعد سحب المقترح الأول.

ويتضمن الاقتراح الثاني مزاعم بأن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس الكوري الجنوبي بينما تم حذف الادعاءات التي تستهدف السيدة الأولى كيم كيون-هي، بما في ذلك تورطها المشتبه به في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط سياسي، من المقترح الجديد.

وإذا تم تمرير الاقتراح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله. وفي حالة عزله، سيكون "يون" هو ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه التي عزلت في عام 2017.