خلص التقرير الأول للمرصد حول برنامج إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال في الأطلس الكبير، التابع لجمعية “ترانسبرانسي المغرب”، إلى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها المعلنة قبل سنة من الواقعة، مؤكداً وجود “تدبير متعثر”.

بطء إعادة البناء

التقرير الذي تم تقديمه اليوم الجمعة بالرباط، جاء في ستين صفحة وانطلق من شهر شتنبر 2023 إلى أكتوبر 2024، ورصد “بطء عملية إعادة البناء في المناطق المتضررة من زلزال الحوز في هذه الفترة”، حيث تواجه العملية صعوبات عملية وهيكلية من خلال تسلسل مراحل تقديم دعم الشطر الأول، ومخطط إعادة التصميم، والحصول على مواد البناء. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن تقديم دعم الشطر الثاني وضع المواطنين في حالة من الارتباك، مؤكداً أن “نسب تقديم دعم الشطر الثالث والرابع لإعادة البناء بقيت في مستويات جد منخفضة”.

وبعدما أشاد المصدر بجهود القوات المسلحة الملكية، ومؤسسة محمد الخامس، ومجهودات فعاليات المجتمع المدني في الاستجابة لبعض حاجيات الساكنة جراء فترة البرد القارس، نبّه إلى أن “ذلك لم يكن كافياً، حيث بقي جل الناس يدبرون أمورهم بوسائل بسيطة”.

وانتقد المرصد، في تقريره المدعوم من مؤسسة “هنريش باول”، معايير البناء والقيود التي تفرضها المساعدات المادية المقدمة للمتضررين، مشيراً إلى أنها “تسير في اتجاه البناء الإسمنتي، بعيداً عن تعليمات الملك الداعية للحفاظ على الموروث الثقافي والمعماري للمنطقة”.

في سياق آخر، اعتبر التقرير أن طريقة صرف المساعدات المباشرة “تمت بشكل جيد عموماً، مع تسجيل شكاوى المستفيدين من بعد المسافة عن فروع الأبناك ورسوم التحويل البنكي المرتفعة”.

وللوصول إلى هذه التقييمات، انطلق المرصد من المراحل الأولى التي طبعت التزامات الدولة تجاه الواقعة، عبر اجتماعات وتوجيهات ملكية، وصولاً إلى مراحل صياغة هذه الالتزامات والأهداف، ثم اعتماد الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة، وتحديد الميزانية.

وقالت الوثيقة ذاتها: “بالنسبة للسنة الأولى من تنفيذ الالتزامات، لم تتسم حزمة التمويل المخصصة للبرنامج بالوضوح من حيث أهداف الميزانية؛ إذ لم يتم الإعلان عن المساهمات من خمسة مصادر تم تحديدها حتى 20 شتنبر 2024. كما لم يتم الإعلان عن مساهمات السلطات المحلية والتعاون الدولي من قبل الحكومة أثناء عمل اللجنة المشتركة بين الوزارات أو أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2024”.

ووقف المرصد على أن المذكرة التقديمية لصندوق التضامن لقانون مالية 2024 تشير إلى أن 4 بالمائة (15 مليار درهم) من الاستثمارات العمومية لسنة 2024 مخصصة لصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال، مبيناً أنه “لم يتم تحديد ما إذا كان هذا المبلغ يشمل ملياري درهم التي تمت تعبئتها من طرف صندوق الحسن الثاني”.

وعبر تلخيصه لالتزامات الدولة، أوضح التقرير أن محاور البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد لم يتم تحديد أهداف تفعيلها، في وقت لم يتم تحديد طبيعة الوسائل المالية المخصصة لالتزامات البيئة، ومقاربة النوع، وأيضاً أهداف التفعيل، لافتاً إلى أن “جل هذه المعطيات رافقها غياب المعلومة الدقيقة من طرف الحكومة”.

هيمنة أعوان السلطة

انتقد المرصد التأخر الذي عرفه تفعيل وكالة تنمية الأطلس الكبير، قائلا إن “هذا الأمر جعل تدبير الكارثة في السنة الأولى يتسم بغياب الحكامة الشاملة، وهو ما دفع إلى الاعتقاد بأن اللجنة بين-الوزارية هي التي تكلفت بهذه المهمة”.

وفي هذا الصدد، تعقب المرصد اجتماعات هذه اللجنة، موردا: “بعد أربعة اجتماعات لها منذ وقوع الزلزال، لم يعد يتم إخبار الرأي العام عن المشاركين. ومن جهة أخرى، لوحظ أن المدة الزمنية بين كل اجتماع يمكن أن تكون تفسيراً للتأخير الذي يعرفه تنفيذ البرامج على أرض الواقع، وغياب التقدم على المستوى الميداني”.

وانتقد المرصد “هيمنة أعوان السلطة في تدبير البرامج الميدانية، من إحصاء للمتضررين، والحصول على المساعدات لإعادة البناء… بالإضافة إلى عدم احترام معايير حددها بلاغ الديوان الملكي في توزيع الخيام على المتضررين، وغياب المساواة في الولوج إلى المساعدات الخاصة بإعادة البناء، وانخفاض بنسبة 20 بالمائة من إجمالي المستفيدين المحتملين من مساعدة 140 ألف درهم المتعلقة بالمنازل المنهارة كلياً”.

وختم المرصد بالتأكيد على أن “وضعية قطاع التعليم والصحة بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز ما تزال بعيدة في الواقع عن مستوى الوعود الوزارية والحكومية”، معتبراً أن “كل هذه المعطيات تنذر بترعرع حراك اجتماعي لدى الساكنة المحبطة”.