رجحت الحكومة الألمانية تأخر انتهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ وذلك على المدى القصير.

وذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري الصادر اليوم أنه في الوقت الحالي “لا يمكن التنبؤ بعد بانعكاس الاتجاه الاقتصادي المستدام”.

وحدد التقرير، أسباب الأزمة في المستويات العالية من عدم اليقين فيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية، والزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية القادمة والانتخابات الجديدة المقبلة في ألمانيا.

فضلًا عن ذلك، أشار التقرير إلى تدهور مؤشرات معنويات السوق مثل تلك الخاصة بالمديرين والمستهلكين وأسواق الأوراق المالية.

وتوقع التقرير أن يكون لضعف التنمية تأثير على سوق العمل وينعكس انخفاض الطلب على العمالة في مزيد من الانخفاض في عدد الوظائف الشاغرة.