قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط إن المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تشمل كل أطياف المجتمع السوري، دون التأثير بإرادة السوريين بشكل منافي للمعايير الدولية.

وأضاف المغبط في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية أن العملية الانتقالية يجب أن تكون ديمقراطية مع الحفاظ على السيادة السورية على كامل الأراضي السورية، مشددا على ضرورة إقرار آليات تؤكد أو تلزم الحكومة الانتقالية باتباع مقاربة تشرك بها جميع شرائح المجتمع السوري.

وأضاف:" أن المفوضية الأوروبية أعلنت زيادة التمويل الإنساني لسوريا لأكثر من 160 مليون يورو هذا العام، ودشنت جسرا جويا إلى سوريا لتقديم إمدادات طارئة، مشيرا إلى أن المفوضية بصدد إرسال 50 طنا من المساعدات والإمدادات الصحية والتي لا تكفي لحاجة السوريين ككل".

وأشار إلى أن الوضع الصحي والغذائي في سوريا كارثي ويستوجب تدخل أكبر من قبل المجتمع الدولي لتلبية حاجات المجتمع السوري، كما أن هذا الوضع يستوجب أيضا تعاون الحكومة الانتقالية مع الجهات الدولية لاسيما وكالات الأمم المتحدة لتحديد تصور عن ما تحتاجه الأوضاع في سوريا من مساعدات ثم العمل على تأمين وصول تلك المساعدات وتوزيعها على مستحقيها.

وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الانتقالية على طمأنة المجتمع السوري والمجتمع الدولي بأن سوريا الجديدة ليس بها مكان لانتهاكات حقوق الإنسان وذلك من خلال خطوات عملية تحترم سيادة القانون والدستور

والتزامات سوريا الدولية، حيث أن سوريا قد صادقت منذ عقود على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون قد أشار إلى أن هناك تحديات كثيرة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا، محذرا من عدم إشراك مختلف الأطراف السورية في الحكم، حيث أن سوريا تمر بمفترق

طرق ومازال وضعها غير مستقر لإعادة اللاجئين، مطالبا بوضع ترتيبات انتقالية يمكن الوثوق بها وتشمل الجميع في سوريا.