كثيرا ما يثير النواب البرلمانيون، خصوصا المنتمين إلى أحزاب المعارضة، مسألة “ضعف” التجاوب الحكومي مع الأسئلة البرلمانية الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة حسب قطاعاتهم، والتي تكون مواضيعها إما وطنية أو محلية تعني قاطني الدائرة الانتخابية التي يمثلها النائب البرلماني، في وقت تتمسك الحكومة بكونها “أكثر الحكومات تفاعلا مع النواب”.
ويضم الموقع الإلكتروني لمجلس النواب عددا من الأسئلة الكتابية التي قام نواب برلمانيون باستيضاح وزراء بخصوص مواضيعها، دون توصلهم بأجوبة بخصوصها على الرغم من أن الدستور والنظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى حصرا آجال جواب الوزراء عن هذه الأسئلة في عشرين يوما من تاريخ إحالتها عليهم.
ومنذ بداية الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية، ظلت مكونات المعارضة بمجلس النواب تحاول استغلال الفرص داخل الجلسات العمومية لمواجهة أعضاء الحكومة بموضوع “عدم التفاعل مع الأسئلة الكتابية”؛ وهو الموضوع الذي سبق أن سجل بخصوصه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن “هذه الحكومة تظل الأكثر تجاوبا مع أسئلة غرفتي البرلمان”.
“استهتار” بآلية رقابية
متحدثا عن الموضوع أفاد المصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن “هذا الأمر يحيل أساسا على توجه الحكومة نحو تجنب الأسئلة المحرجة وتجميدها؛ ففي بعض الأحيان نلجأ كنواب إلى إعادة تذكير الوزراء بأسئلة كتابية سبق أن طرحناها عليهم بخصوص مواضيع معينة، محلية كانت أو وطنية. وفي أحايين أخرى تتضمن هذه الأجوبة تدابيرَ لا يتم الالتزام بها من قبل الحكومة، بما يجعلنا نعيد طرح السؤال في الموضوع نفسه”.
وأقر الإبراهيمي، في تصريح لهسبريس، بوجود “نوع من الاستهتار في علاقة الحكومة بالبرلمان؛ فالمؤسسة التنفيذية ترى نظيرتها التشريعية بطريقة ميكانيكية من أجل تمرير القوانين داخلها نظرا لتوفرها على أغلبية دخل مجلس النواب، وليس كمؤسسة للنقاش والأخذ والرد داخلها”، رافضا تمثل العلاقة بين الحكومة والبرلمان على أنها “علاقة أستاذ بتلميذ”. كما لا يجب، وفقهُ، “حتى المُحاجَجة بطبيعة مضمون كل سؤال برلماني مكتوب حتى وإن كان هناك تكرار في طرح الموضوع نفسه، فهنا يشتغل كل نائب بشكل فردي ولا يتم التنسيق جماعة”.
وتمسك النائب ذاته بأن الحديث عن مضامين أسئلة النواب البرلمانيين الكتابية بتدقيق يبقى بمثابة “حكم قيمة”؛ لأننا نهاية المطاف “نحن من نراقب عمل الحكومة، وليست هي التي تراقب تفاصيل عملنا. فبالنسبة لمسألة التكرار فهي ناتجة عن العدد الكبير للنواب الذي يصل إلى 395 نائبا. فهل يجب، إذن، أن نقوم بالتنسيق بهذا الخصوص أم ماذا؟”، مشددا في الأخير على أن “البرلمان ليس ملحقة تابعة للحكومة”.
نسبة تجاوب “حسنة”
بالمقابل شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على أن الأسئلة الكتابية “تبقى آلية من الآليات الرقابية البرلمانية على الجهاز التنفيذي؛ فحتى لا نظلم الحكومة بهذا الخصوص فإن نسبة الأسئلة المُجاب عنها ارتفعت، كما أن عدد الأسئلة التي يطرحها النواب البرلمانيون على وزراء الحكومة قد ازداد هو الآخر”.
وأوضح التويزي، في تصريح لهسبريس، أن “نسبة التجاوب الكبرى مع الأسئلة الكتابية تبقى في حوزة الحكومة الحالية؛ فيجب مبدئيا الإقرار بأهمية وقيمة هذا التفاعل مع الأسئلة الكتابية لممثلي الأمة، مع الإشارة إلى إشكالية تتعلق بالزمن بالنسبة للجانب الحكومي كذلك، موازاة مع ارتفاع منسوب توجيه الأسئلة الكتابية، إذ إن هذا العدد من الأسئلة يقتضي مجهودا ومددا زمنية للتجاوب معه”.
واستدرك النائب ذاته: “التفاعل الحكومي السريع أدى إلى غُدو أجوبة الحكومة في غالب الأحيان نمطية، على اعتبار أن تحريرها يبقى من صميم مسؤولين جهويين أو محليين، وهو الأمر الذي يحيلنا عموما على إشكالية عدم فعالية هذه الآلية الرقابية؛ فالأصل هو مراقبة الفاعل الحكومي على مستوى الميدان وما إن كانت الإشكالية، موضوع السؤال، قد تمت معالجتها أم لا”.
وتمسك رئيس الفريق النيابي لـ”الجرار” بمجلس النواب بالفكرة القائلة بأن “الأهم في الأسئلة الكتابية هي أن تكون ذات أثر، وليس الجواب في حد ذاته، خصوصا إذا كان نمطيا؛ فعلى العموم، تبقى هذه الآلية غير ذات فعالية ما لم يكن لها أثر ميداني ملموس”، خالصا إلى “وجود تحسن في التفاعل الحكومي مع أسئلة النواب البرلمانيين، موازاة مع وجود ارتفاع عددي كذلك في عدد هذه الأسئلة المطروحة”.
0 تعليق