في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصناعي في مصر، يعقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مجموعة من اللقاءات الأسبوعية مع المستثمرين الصناعيين،تأتي هذه اللقاءات في سياق التوجيهات الرئاسية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا،يهدف الوزير من خلالها إلى مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين وتقديم حلول فورية للتحديات الحالية، ما يساعد في تعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء الصناعي.

لقاءات دورية مع المستثمرين الصناعيين

تعتبر اللقاءات الأسبوعية فرصة لتبادل الآراء والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، حيث يتميز كل لقاء بمشاركة متعددة من مختلف القطاعات الصناعية،ويهدف الفريق كامل الوزير من خلال هذه اللقاءات إلى التعرف على الصعوبات التي تعرقل النشاط الصناعي، بالإضافة إلى البحث عن حلول مبتكرة وفعالة لمشاكل المصانع المتعثرة،هذا الاتجاه يُظهر التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وتحسين الظروف الإنتاجية للمستثمرين.

استقبال المستثمرين في الشرقية

أعلنت وزارة الصناعة عن بدء استقبال هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين الصناعيين في المناطق الصناعية بمحافظة الشرقية،يُعقد اللقاء يوم السبت الموافق 14 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية،يُعتبر هذا اللقاء فرصة للمستثمرين لطرح قضاياهم ومناقشة الحلول الممكنة لتحدياتهم، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق تنمية صناعية شاملة.

الإجراءات اللازمة لحل المشكلات العاجلة

في حال وجود مشكلات عاجلة، تم توجيه المستثمرين لتقديم مطالباتهم إلى إدارة خدمة ودعم المستثمرين في وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة،تأمل الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوات في الإسراع في التعامل مع المشكلات العاجلة وتعزيز الدعم اللازم للمستثمرين، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية بالبلاد،الشفافية والسرعة في الاستجابة هي من العوامل الحيوية التي تسعى الوزارة لتحسينها لضمان استمرارية النشاط الصناعي.

في الختام، تُظهر اللقاءات الأسبوعية بين الحكومة والمستثمرين حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي في مصر وتحويلها إلى مركز إقليمي صناعي،اللقاءات تمثل منصة فعالة لتبادل الآراء ومناقشة التحديات المختلفة، مما يساعد على إيجاد حلول سريعة وملائمة،إن استمرار هذه الجهود سيمكن مصر من تعزيز استثماراتها وتطوير بنيتها التحتية الصناعية لتحقيق النمو المنشود.