منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، اتُهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأوساطه بارتكاب الكثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة.

صور “قيصر”

في العام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار “قيصر”، صورا لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين العامين 2011 و2013. وقد فر من البلاد حاملا معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.

تحمل كل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب أرقاما كُتِبت غالبا على الجلد. وبعض هذه الجثث بلا عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.

ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أميركي سُمّي “قيصر”، دخل حيز التنفيذ في العام 2020 ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وإلى اتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.

وأدى عمل خلية من المحققين تدعى “قيصر” إلى توقيف ثمانية أشخاص في يوليوز من جانب السلطات الألمانية والسويدية، يُشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

ومنذ العام 2022، صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا إدانات عدة في حق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية أو أعضاء سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للحكومة.

أقبية التعذيب

اعتبارا من العام 2012، تحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن “أرخبيل من أقبية التعذيب” في سوريا، مشيرة خصوصا إلى “استخدام الكهرباء” واللجوء إلى “الاعتداءات الجنسية والإذلال” و”اقتلاع الأظافر” و”الإعدامات الوهمية” في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية.

في العام 2022، قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصا نتيجة التعذيب.

في نهاية العام 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

عمليات اغتصاب

في العام 2020، قدّم سبعة لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا إنهم كانوا ضحايا أو شهودا على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل “الاغتصاب، وصعق الأعضاء التناسلية بصدمات كهربائية، والتعرّي القسري أو الإجهاض القسري” بين العامين 2011 و2013.

وأفاد تحقيق للأمم المتحدة في العام 2018 بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفّذها جنود وعناصر مجموعات عسكرية موالية للأسد. وبحسب التحقيق، ارتكب متمرّدون جرائم مماثلة

لكن على نطاق “أقل بكثير”.

في 25 نونبر 2024، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان “ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن فتيات دون سن 18 عاما”، من جانب أطراف النزاع منذ مارس 2011، بينها 8024 حادثة تُنسب إلى “النظام السوري”، فيما يتحمل تنظيم الدولة الإسلامية بشكل أساسي المسؤولية عن بقية الحالات.

“إبادة”

في العام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن “الحكومة مسؤولة عن أعمال تصل حدّ الإبادة وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية”، خصوصا في سجن صيدنايا قرب دمشق الذي وصفته منظمة العفو الدولية في العام 2017 بأنه “مسلخ بشري” تُمارَس فيه “سياسة إبادة”.

بُعيد ذلك، تحدثت الولايات المتحدة عن وجود “محرقة جثث” في السجن تُستخدم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.

في العام 2022، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في صيدنايا، تعرض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.

أسلحة كيميائية

في أبريل 2020، نشرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تقريرا اتهم الجيش السوري بشن هجمات بأسلحة كيميائية على منطقة اللطامنة في شمال سوريا في العام 2017.

في نونبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية في حق بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين كبيرين لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيميائية في غشت 2013 قرب دمشق تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف قتيل.

كذلك، اتُهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز السارين على مدينة خان شيخون في شمال غرب البلاد في أبريل 2017، وبشن هجمات بغاز الكلور. وقد نفت السلطات السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية.

واعتبارا من العام 2012، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بإلقاء طائرات عسكرية “قنابل حارقة” تسبب حروقا شديدة. ووفقا للمنظمة غير الحكومية، يمكن لهذه الأسلحة أن “تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثيرمايت أو الفسفور الأبيض”.