تُعتبر صناعة الجلود من القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تشهد الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتحسين مستوى الإنتاج و التصدير،يأتي في هذا السياق، سعي المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية لتحقيق أهداف طموحة تهدف إلى رفع حجم الصادرات إلى 400 مليون دولار بحلول عام 2025،يتطلب تحقيق هذه الأهداف استراتيجيات واضحة ورؤى مستقبلية لضمان استدامة النجاح و الكفاءة الإنتاجية في القطاع.

الهدف الاستراتيجي ل صادرات الجلود

أفاد رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية بأن هذا الهدف الطموح يعتمد بشكل كبير على تشغيل جميع المصانع المتواجدة في مدينة الروبيكي للجلود، والتي تضم نحو 100 مصنع،يُعتبر تشغيل هذه المصانع أمرًا حيويًا ل القدرة التصديرية للمنتجات الجلدية، مما يساعد في تحقيق النمو المطلوب للقطاع،إن العمل على استثمار هذه مصانع بطريقة فعالة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين سيمثل خطوة فاصلة في مسيرة صناعة الجلود المصرية.

فتح الآفاق للمستثمرين في قطاع الجلود

وفي هذا السياق، أشار رئيس المجلس إلى أهمية طرح هذه المصانع للمستثمرين، حيث يأمل أن يتفاعلوا بشكل إيجابي مع هذه الفرصة الاستثمارية،إن إقبال المستثمرين على هذه المشروعات سيعزز من الإنتاج ويساهم في تحقيق المستهدفات التصديرية،فكلما زاد عدد المصانع المتاحة، زادت فرص العمل وتحسين دخل الأفراد العاملين في هذا القطاع الحيوي.

مدينة الروبيكي مشروع استراتيجي لدعم صناعة الجلود

تُعد مدينة الروبيكي مشروعًا استراتيجيًا في قطاع الجلود بمصر، حيث تم تجهيزها بأحدث الإمكانيات والتقنيات لدعم الصناعة وتمكينها من المنافسة على الصعيد العالمي،إن استثمار الحكومة في هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير الصناعة وتحسين ظروف العمل، مما يعكس أهمية القطاع في تعزيز وضع مصر كمصنع عالمي للمنتجات الجلدية.

أهمية جذب الاستثمارات الجديدة

كما أكد رئيس المجلس التصديري على أهمية جذب استثمارات جديدة في القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لتحقيق طموحات النمو و الحصة السوقية للمنتجات الجلدية المصرية عالميًا،إن وجود استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية و الإنتاجية والابتكار في القطاع.

وفي الختام، من الواضح أن هناك اتجاهًا قويًا نحو تعزيز صناعة الجلود في مصر و حجم الصادرات من خلال العديد من المبادرات والاستثمارات في هذا القطاع الهام،يُعتبر التعاون بين الحكومة والمستثمرين خطوة محورية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز مكانة المنتجات الجلدية المصرية في الأسواق العالمية،إن إنجاح هذه الجهود يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.