نشر في باب نات يوم 22 - 10 - 2024

بدر الدين الصغير
إن الإصلاح الإداري في تونس يعد ضرورة ملحة لضمان استمرارية الدولة وتقدمها. في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد، يظهر أن الحاجة للتخلص من المندسين وأصحاب الشهادات المزورة باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري بل هي أساس لتأسيس دولة قوية وقادرة على مواجهة الأزمات.
...
كما يتجلى لنا فإن وجود إداريين يعرقلون التقدم رغم ادعائهم دعم الإصلاحات هو واقع مؤلم يتطلب مواجهته بشجاعة.
هؤلاء الإداريون يمثلون عائقًا حقيقيًا أمام عملية الإصلاح حيث يقدمون وجهًا زائفًا للإصلاح بينما يعرقلون الجهود من الداخل. هذه العرقلة تزيد من قلق المواطنين خصوصًا في المناطق الداخلية التي تعاني من نقص الاستجابة لاحتياجاتهم.
مع تجديد العهدة وتبني شعار البناء والتشييد يجب أن يكون لدينا إرادة قوية لمواصلة تطهير الإدارة من كل من عرقل سير العمل. الإصلاحات ليست سهلة ولكنها ضرورية لاستعادة الثقة في المؤسسات. الشعب التونسي يستحق أكثر من مجرد شعارات ولذلك يجب أن تكون لدينا خطط واضحة وأفعال ملموسة.
الشفافية والمحاسبة هما المفتاحان لاستعادة الثقة بين المؤسسات والشعب يجب أن نكون قادرين على كشف الممارسات السلبية وتصدّي لها لأنه من دون ذلك لن نتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة. فالشعب يحتاج إلى رؤية تغييرات حقيقية وليس مجرد تصريحات.
الوضع الراهن يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين جميع الأطراف. لا يمكن أن ينجح الإصلاح إلا من خلال جهود متكاملة تشترك فيها كل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني. علينا أن نتبنى روح العمل الجماعي ونضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.
إن الطريق إلى الإصلاح ليس سهلاً ولكنه ضروري لبناء تونس جديدة. علينا أن نعمل بجد ونبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة الثقة في مؤسساتنا.
إذا استطعنا مواجهة التحديات بشجاعة وشفافية فإن تونس ستكون قادرة على النهوض من جديد وتحقيق آمال وتطلعات شعبها.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.