- ترند نيوز شيرين عبد الوهاب , شهدت محكمة جنايات المنصورة ، برئاسة المستشار بهاء المري ، جلسة سرية لمحاكمة المتهم بابتزاز وتهديد ابنة الفنانة .

حيث جرت الجلسة بحضور محاميين مع المتهم ، بينما غاب عن الجلسة أي ممثل عن أسرة المجني عليها أو دفاعها .

تم اتخاذ القرار بعقد الجلسة بشكل سري احترامًا لخصوصية المجني عليها وحماية لحياتها الخاصة .

تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة للمتهم بإبتزاز إبنة شيرين عبد الوهاب

تعود تفاصيل القضية إلى مايو 2023، حيث قام المتهم “ش.خ”، البالغ من العمر 19 عامًا، بإرسال تهديدات مكتوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى ابنة الفنانة ، وذلك تهديدًا بنشر صور ومقاطع مرئية ذات طابع خادش للشرف ، ما لم يتم تلبية طلباته المالية .

كانت تلك الصور قد تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، حيث قام المتهم بنقل صور ومقاطع للطفلة في أماكن خاصة دون موافقتها .

المتهم كان يهدف من وراء تهديداته إلى الحصول على أموال من المجني عليها مقابل عدم نشر تلك الصور والمقاطع ، لكنه فشل في تنفيذ تهديداته بعد أن قامت الطفلة بإبلاغ السلطات .

كانت المحكمة قد قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن أكمل المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة التحقيقات، التي أثبتت قيام المتهم بارتكاب جرائم متعددة، شملت الابتزاز واستخدام وسائل الاتصالات بطرق غير قانونية.

الأدلة والشهادات ضد المتهم

من بين الأدلة التي قدمت ضد المتهم، كانت هناك شهادات من عدة شهود، من بينهم ضباط في إدارة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات .

حيث أكد أحد الشهود من الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أن المتهم كان يستخدم حسابًا على تطبيق “تيك توك” لنشر الصور والتهديد بنشر المزيد ما لم يتلقَ المبالغ المالية التي طلبها. كما تم ضبط الهاتف المحمول للمتهم، والذي كان يحتوي على الحسابات التي استخدمها في ارتكاب الجريمة، مما عزز الأدلة ضده.

كما قدم الشاهد الثاني، الذي يعمل نقيبًا في الشرطة، شهادته التي أكدت صحة التحقيقات التي أجراها. وأكد الشاهد الثالث من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت أن المتهم كان قد نشر الصور بالفعل عبر حسابه على “تيك توك” رغم رفض المجني عليها تلبية طلباته.

التهم القانونية والعقوبات المتوقعة على المتهم بإبتزاز إبنة شيرين عبد الوهاب

يواجه المتهم مجموعة من التهم ، تشمل الابتزاز الإلكتروني، وتهديد الحياة الخاصة، ونشر صور خادشة للشرف عبر الإنترنت ، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية .

هذه الجرائم تنتهك قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية حقوق الطفل في مصر.

وفقًا للقانون المصري، يعاقب المتهم بالحبس أو السجن المشدد على التهم المنسوبة إليه، مع إمكانية فرض غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية تعويض المجني عليها جراء الأضرار النفسية والاجتماعية التي تعرضت لها.

تستمر محاكمة المتهم في انتظار صدور حكم المحكمة في الجلسات القادمة، وسط متابعة دقيقة من وسائل الإعلام والجمهور المهتم بالوقائع المرتبطة بحقوق الأفراد على الإنترنت وحمايتها.