في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتنامي العلاقات الثنائية، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، بالكشف عن مجمل التبادل التجاري بين مصر وبولندا في عام 2025،أشارت إلى أن حجم التبادل بلغ 760 مليون دولار فقط، مع وجود 163 شركة بولندية تعمل في السوق المصري، مما يعكس إمكانيات كبيرة للتعاون والاستثمار المتبادل،كما أكدت أن عدد السياح القادمين من بولندا إلى مصر خلال عام 2025 بلغ 474 ألف سائح، مما يدل على تحسن العلاقات السياحية بين البلدين.

الاستثمارات البولندية في مصر

في إطار العلاقات الاقتصادية، أكدت الدكتورة المشاط على أهمية دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص، حيث تم تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية متميزة تهدف إلى تحفيز المستثمرين على الانخراط بشكل فعّال في النمو والتشغيل،وبهذا فإن هناك فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاستثمارية، حيث تمتلك مصر وبولندا مقومات مشتركة يمكن استثمارها لتوسيع نطاق التبادل التجاري.

اجتماعات تعزيز التعاون

عقدت الوزيرة المشاط اجتماعات موسعة مع كرزيستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين التعبيرين،تم عقد هذه الجلسات خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي التي عُقِدت في العاصمة البولندية وارسو، وهي المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه اللجنة منذ 30 عامًا،يعكس هذا الاجتماع الجهود المبذولة لدفع العلاقات الاقتصادية المشتركة وتنمية الشراكات مع مختلف الأطراف.

أهمية اللجنة المشتركة

خلال لقائهما، تمت الإشارة إلى أهمية انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة، التي تمثل علامة فارقة في إعادة النظر في الاتفاقات بين البلدين وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية،يشير هذا الاتفاق الجديد الذي وُقّع في عام 2025 إلى إرادة قوية من كلا الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق التعاون.

مجالات التعاون المستقبلية

تناول النقاش بين الجانبين مجالات مختلفة للتعاون، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، وإنتاج الصلب، والطاقة، والتعليم العالي،أكدت الوزيرة المشاط على أن مثل هذه اللجان تمثل حلولاً فعّالة لاستكشاف الفرص وتعزيز العلاقات بين مصر وبولندا،بالإضافة إلى ذلك، وضعت مصر أولويات محددة تتعلق بالأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، ما يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي مع الجانب البولندي.

في الختام، يبدو أن العلاقات المصرية البولندية تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تسعى الحكومتان لتفعيل مزيد من الاتفاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية،بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة وحجم الاستثمارات، يبدو أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص للبلدين، مما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة لكلا الجانبين،ستبقى الجهود قائمة لتعزيز الروابط الثنائية واستغلال فرص النمو المتاحة، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبولندا في السنوات المقبلة.