تعتبر الطاقة المتجددة من أبرز مجالات التطوير والتحديث في العالم، وذلك نظرًا لأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة،في هذا السياق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في اجتماع عقده مؤخرًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إجراءات طرح محطة الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة جبل الزيت، وهو مشروع ذو قيمة مضافة مهم للاقتصاد المصري وبيئة الطاقة البديلة في البلاد،يؤكد هذا الاجتماع على اهتمام الحكومة بتحقيق أهداف الطاقة المتجددة وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تحسين البنية التحتية للطاقة في مصر.
إجراءات طرح محطة رياح جبل الزيت
في الاجتماع الذي عُقد، أعرب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، عن أهمية هذا الحراك، مضيفًا أن الاجتماع يهدف إلى متابعة خطوات طرح محطة رياح جبل الزيت، بعد إعلان رئيس الوزراء في وقت سابق عن إدراج هذه المحطة ضمن مجموعة من الشركات والبنوك التي سيتم طرحها في العام المقبل 2025،يأتي هذا التحرك ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز على الجدوى الاقتصادية والبيئية.
آليات الطرح وتحقيق العوائد الاقتصادية
أوضح الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا آليات الطرح المثلى للمحطة، وكيفية تحقيق أفضل عائد من هذه الاستثمارات الاستراتيجية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص،هذه الشراكة تعكس توجه الحكومة نحو استخدام الموارد بكفاءة أكبر، وتعزيز الاستخدام المستدام للطاقة، مما يساهم في رفع مستوى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة،من المهم الإشارة إلى أن هذا النهج يعزز قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية للطاقة.
اهتمام مجلس الوزراء بملف الطروحات الحكومية
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء يولي أهمية كبيرة لملف الطروحات الحكومية، حيث يهدف إلى تسريع الإجراءات المطلوب تنفيذها لطرح الشركات التي تم الإعلان عنها،يعمل الدكتور مدبولي على ضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الأصول من خلال جذب الاستثمارات المحلية والدولية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري،يأتي كل ذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
التعاون مع الوزارات المختلفة
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة، بما في ذلك المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور طارق شعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،تعتبر مشاركة هذه الشخصيات مؤشرًا على أهمية الموضوع، حيث يجري التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الحيوي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن طرح 11 شركة، بما في ذلك ثلاثة بنوك، في خطوة تعكس التوجه الحكومي لإشراك القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية،يلقي ذلك الضوء على المستقبل الواعد في تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة في مصر ودورها في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة.
0 تعليق