تعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدد من الدول الأوروبية، والتي بدأت بالدنمارك ثم النرويج وأيرلندا، تطورًا مهمًا في سياق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وهذه الدول،وينبغي أن نلقي الضوء على دور تلك الزيارة في تطوير العلاقات بين الأطراف المختلفة، وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية التي تمثلها هذه البلدان لمصر في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.

تقارب العلاقات المصرية الأوروبية

إن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وقد أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إلى أن زيارة الرئيس السيسي للأقطار الأوروبية ليست الأولى، بل سبقها زيارات عدة أسهمت في تعزيز هذا التقارب،الزيارة الأخيرة جاءت في وقت بالغ الأهمية، لما تنطوي عليه من آفاق جديدة للتعاون المشترك.

نجاح زيارة الرئيس إلى الدنمارك

بدأت الزيارة بالدنمارك، حيث حققت نجاحات كبيرة من خلال الاجتماع بين الرئيس السيسي وملك الدنمارك،تم التطرق خلال الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للتوسع في العلاقات الاقتصادية.

تعزيز التعاون مع النرويج

بعد الدنمارك، انتقل الرئيس السيسي إلى النرويج، حيث التقى الملك ورئيس الوزراء النرويجي،تركزت المناقشات حول كيفية رفع مستوى التبادل التجاري، وخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر،النرويج، بصفتها موطناً لأكبر صندوق سيادي في العالم، تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر.

اجتماعات في أيرلندا ورؤية استثمارية استراتيجية

وفي محطته الثالثة، أيرلندا، أجرى الرئيس السيسي محادثات مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال الأيرلنديين،تناولت هذه النقاشات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، مما يدل على حرص مصر على توسيع نطاق الشراكات الخارجية.

الاستثمارات الأوروبية في مصر

من المتوقع أن تسهم هذه الجولة الأوروبية في جذب الاستثمارات الأوروبية لمصر، خاصة وأن مصر قدمت تسهيلات عديدة جعلت من بيئتها جاذبة،حيث بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر حوالي 38.8 مليار يورو، بما يمثل نحو 39% من الاستثمار الأجنبي المباشر،كما تشير الأرقام إلى أنّ عام 2025 شهد تبادل تجاري بقيمة 31.2 مليار دولار بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تسعى مصر أيضاً إلى تعزيز الربط الكهربائي مع دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، حيث تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة استثمارية مميزة تتمتع بالعديد من الفرص الكبرى،تعتبر المنطقة مركزًا استراتيجيًا يؤهلها لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

التمويل الدولي والدعم الأوروبي

لقد تم توقيع اتفاقية تمويل استثماري مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم استقرار مصر،هذه الاتفاقية تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مشاريع التنمية في مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية المستمرة.

تطلعات مستقبلية وشراكات متنوعة

تعتبر المحادثات مع الشركات الألمانية أيضًا جزءًا من الخطط الرامية ل الاستثمارات الألمانية في مصر،يُتوقع أن تصل الاستثمارات إلى حوالي 3.6 مليار دولار في مجالات متعددة منها السيارات الكهربائية والابتكار التكنولوجي،إن التحسن في التصنيف الائتماني لمصر يوفر بيئة من الثقة للمستثمرين الأوروبيين.

في الختام، يعد اللقاء مع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب جزءًا رئيسيًا من استراتيجية مصر ل جاذبيتها كمركز استثماري،من المتوقع أن تساهم هذه الزيارات في تعزيز المواقع الاقتصادية والاجتماعية لمصر، خاصة في مجالات الطاقة والمتجددة،مع تقديم الدعم الكافي والمحفزات، فإن الفرص أمام الاستثمار الأوروبي ستكون واعدة، مما سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.