استنفرت السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء-سطات مختلف القوات العمومية والأمنية التابعة لها من أجل منع احتجاج سائقي سيارات الأجرة بالقرب من محكمة الاستئناف، تضامنا مع زميلهم الموقوف على خلفية “الاعتداء” على مسؤول روسي أثناء استعماله أحد التطبيقات الذكية في النقل.

وشهدت العاصمة الاقتصادية، اليوم الخميس، إنزالا أمنيا كبيرا بمعية القوات المساعدة والسلطات المحلية من أجل وقف وصول أعداد كبيرة من السائقين إلى شارع الجيش الملكي الذي يمر من أمام محكمة الاستئناف.

وطوقت المصالح الأمنية مختلف الشوارع والأزقة المؤدية إلى المكان المذكور، ومنعت سيارات الأجرة من الوصول إلى هذه الوجهة، مؤكدة أن منع الوقفة الاحتجاجية صادر عن السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي.

ووجد كثير من السائقين المنضوين تحت لواء مجموعة من النقابات المهنية أنفسهم مضطرين للتجاوب مع قرار السلطات العمومية، ونقل وقفتهم واحتجاجهم إلى مكان آخر.

وأقدم سائقون لسيارات الأجرة على التجمع بالقرب من محطة أولاد زيان الطرقية، وسط حضور أمني كثيف لمنعهم من التوجه صوب مركز المدينة، بينما اختار آخرون الاحتجاج والتجمع على مستوى طريق مديونة.

وأكد مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن المهنيين كانوا يعتزمون الاحتجاج تضامنا مع السائق المهني المعتقل مؤخرا، غير أنهم ووجهوا بالمنع من طرف السلطات.

وسجل شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما دفع إلى هذا الوضع هو “تفشي ظاهرة النقل السري التقليدي والنقل السري الذي يعتمد على التطبيقات الذكية في وقت تتشبث فيه السلطات المحلية بالاشهارات والترويج لتطبيقات النقل المثبتة بالشارع العام”.

وشدد على أن هذا الأمر “دليل على تخاذل بعض المسؤولين في تطبيق دوريات وتعليمات وزير الداخلية في شأن التصدي لظاهرة النقل غير المرخص له”.

ولفت الفاعل النقابي ذاته، ضمن تصريحه، إلى أن ما ساهم في تدهور وضع القطاع “سد باب الحوار ورفض كل المقترحات والمقاربات الرامية لتكريس مهنية القطاع وعصرنته وضمان حقوق المنتسبين إليه وجعله يواكب التطورات المجتمعية والتحديات والرهانات المستقبلية”.