عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع كرزيستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ضمن فعاليات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة البولندية وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
تهنئة وزيرة التخطيط للحكومة البولندية على رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي
في مستهل اللقاء، قدّمت الدكتورة رانيا المشاط التهنئة للحكومة البولندية على تولي بولندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في يناير 2025، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، حيث ارتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وسياسية متميزة على المستويين الرسمي والشعبي، تمتاز بالتاريخ الطويل من التعاون المتبادل، مما يعكس متانة الروابط بين البلدين. كما عبرت عن تطلعها في المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال فترة الرئاسة البولندية في العديد من المجالات.
انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية
أكدت «المشاط» أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية البولندية للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه في عام 2022 خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البولندي بالقاهرة، يعكس حرص البلدين على تطوير العلاقات لتتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وبما يلبي تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أن الاتفاق الذي تم توقيعه في 2022 جاء ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم المبرم في عام 1964 بين البلدين، والذي انعقدت تحت مظلته 12 دورة للجنة المشتركة، كانت آخرها عام 1993 في القاهرة.
محاور التعاون المشترك بين مصر وبولندا
ناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من محاور التعاون المشترك من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفرص تعزيز الشراكة مع الجانب البولندي. استعرضت «المشاط» مجالات التعاون بين مصر وبولندا في عدة مجالات، منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنتاج الصلب المستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، الطاقة التقليدية، الفضاء، التعليم العالي، والإسكان، وذلك ضمن بروتوكول اللجنة المشتركة.
أهمية اللجان المشتركة كآلية لتعزيز التعاون بين مصر وشركائها
ذكرت أن اللجان المشتركة تُعد آلية فعّالة لاستكشاف نقاط التقارب ودفع الشراكة بين مصر وشركائها، مشيرة إلى أن بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المشتركة يشكل أساسًا قويًا لعلاقات أوسع بين البلدين وكذلك من خلال القطاع الخاص. وأكدت أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها، وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي.
تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية بين البلدين
أوضحت الوزيرة أن البلدين يمتلكان مقومات مشتركة من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية، خاصة أن حجم التبادل التجاري في عام 2023 بلغ نحو 760 مليون دولار فقط، كما توجد نحو 163 شركة بولندية تستثمر في مصر. كما أشارت إلى أن عدد السياح البولنديين إلى مصر خلال عام 2024 بلغ 474 ألف سائح. وأضافت أن الحكومة المصرية حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وقد نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتمكين المستثمرين من القيام بدور فعال في دفع النمو والتشغيل.
حضور الاجتماع ومشاركة الوفدين المصري والبولندي
حضر الاجتماع ميخائيل موركوسينسكي، سفير جمهورية بولندا في القاهرة، وكاتارزينا رزينشيك، و أندريه ديشا، رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية، والدكتور رافائيل سيلازني، رئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة، وممثلي وزارتي التنمية الاقتصادية والخارجية البولندية.
كما حضر من الجانب المصري أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، وباسم فاروق، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
0 تعليق