في خطوة لافتة جاءت بعد أيام فقط من إعلان باريس موقفا جديدا يدعم مغربية الصحراء، قام السفير الفرنسي بالمغرب بزيارة رسمية إلى الأقاليم الجنوبية.

هذه الزيارة، التي تأتي في سياق زمني حساس، تحمل، وفق المراقبين، دلالات عميقة تتجاوز الطابع البروتوكولي، إذ ترسم ملامح مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتقوية التعاون الاقتصادي والدبلوماسي في هذه المنطقة الحيوية.

ويرى خبراء أن تسريع باريس تنزيل موقفها الجديد على أرض الواقع من خلال هذه الزيارة، “يعكس رغبة فرنسا في استعادة الثقة الكاملة مع المغرب، والانتقال إلى شراكة استراتيجية أكثر وضوحا وعمقا”.

في هذا السياق، قال عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه من الواضح أن العلاقات المغربية الفرنسية “تعرف دينامية جديدة منذ الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، والتي اعترف فيها بأن حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يندرج إلا ضمن السيادة المغربية.

وقد ترجمت هذه الدينامية بزيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة، والتي تمخض عنها إبرام مجموعة من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية والتجارية”.

وأضاف بنلياس، ضمن تصريح لهسبريس، أن زيارة السفير الفرنسي بالمغرب والوفد المرافق له إلى الأقاليم الجنوبية، “ما هي إلا تأكيد وتجسيد للمرحلة الجديدة التي دخلتها العلاقات بين البلدين، وأن الموقف الرسمي لفرنسا من سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية هو موقف واضح وصريح لا يحتاج إلى أي تفسير أو تأويل، وأن نطاق ومجال التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل كافة التراب الوطني، حيث لا فرق في ذلك بين الاستثمارات التي تقوم بها في شمال المغرب والفرص التي توفرها الأقاليم الجنوبية”.

لذلك، يورد الخبير في العلاقات الدولية ذاته، فإن هذه الزيارة هي “تأكيد بالملموس لاعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، وللإرادة السياسية الفرنسية للمساهمة في الأوراش والمشاريع التنموية المفتوحة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهذه الأقاليم بما يعزز استفادة ساكنتها من نتائج هذه المشاريع”.

من جانبه، قال العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن زيارة السفير الفرنسي بالرباط إلى الأقاليم الجنوبية “خطوة استراتيجية هامة تحمل دلالات قوية على التحسن الكبير في العلاقات المغربية الفرنسية”، مشيرا إلى أن هذه المستجدات “تظهر بوضوح أن فرنسا تسعى لتعزيز الثقة من خلال ترجمة الأقوال إلى أفعال ملموسة”.

وأضاف الوردي، في حديث لهسبريس، أن قيام السفير الفرنسي بتقديم خريطة المملكة كاملة “يعكس الرغبة الفرنسية في تطوير التعاون الدبلوماسي والاقتصادي على مستوى الأقاليم الجنوبية”، معتبرا أن اللقاءات التي تمت على هامش هذه الزيارة مع مسؤولين كبار “تعزز توقعات بزيادة الاستثمارات الفرنسية في المنطقة وخلق دينامية تنموية تشمل مختلف المجالات، وليس فقط الاقتصادي منها”.

وأشار الخبير ذاته إلى أن هذه الدينامية تأتي في إطار تجاوز البلدين “فترة من الضبابية شابت العلاقات، وبدء جني ثمار التعاون الثنائي الذي يقوم على الاحترام المتبادل والتوافق حول القضايا الكبرى، بما في ذلك دعم مشروع الحكم الذاتي في الصحراء”.

وخلص الوردي إلى أن التعاون الفرنسي المغربي “سيشهد مزيدا من التطور في السنوات المقبلة، عبر تكريس رؤية متجددة للعلاقات بين البلدين، تركز على تعزيز الاستثمار في الأقاليم الجنوبية واعتبار المغرب بوابة رئيسية للاستثمار في القارة الإفريقية”.