أظهر الاستطلاع الشهري الذي يجريه البنك المركزي الفرنسي تزايد حالة عدم اليقين بين الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

وهناك حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن المستقبل القريب بين الشركات الفرنسية إلى جانب زيادة طفيفة في النشاط في نوفمبر، وفقًا للمسح الاقتصادي الشهري الذي يصدره بنك فرنسا، والذي يقدم نظرة ثاقبة على مناخ الأعمال الحالي في البلاد.

وتواجه فرنسا حاليا أزمة سياسية، بعد انهيار حكومة ميشيل بارنييه إثر تصويت بحجب الثقة، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليها منصبها.

ونتيجة لذلك، تواجه فرنسا عام 2025 دون ميزانية صالحة، وسيظل هذا هو الحال حتى يعين الرئيس ماكرون رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة.

وأظهرت دراسة أجراها بنك فرنسا قبل انهيار الحكومة، ارتفاع مستوى عدم اليقين بين الشركات.

وفي قطاعي الصناعة والبناء، وصل عدم اليقين التجاري إلى أعلى مستوياته منذ أزمة الطاقة في عام 2022.

وذكر التقرير أن "مؤشر عدم اليقين القائم على تعليقات الشركات يظل مرتفعا نسبيا في جميع القطاعات، مع تسليط الضوء على الوضع السياسي المحلي وتأثير المناقشات الضريبية، فضلا عن البيئة الدولية".

ومع ذلك، يتوقع بنك فرنسا نموا إيجابيا طفيفا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وقال البنك في التقرير "نقدر أن النشاط الأساسي للبلاد"، باستثناء التأثير الاستثنائي للألعاب، "سيحافظ على اتجاهه الإيجابي الطفيف للنمو في الربع الرابع".

وقدروا أن هذا النشاط، الذي يعادل نحو 0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، سوف يقابله رد الفعل العنيف الناجم عن تأثير الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، والتي تقدر بنحو -0.2 نقطة مئوية.

ولذلك، يحافظ البنك على توقعاته للنمو، ويتوقع عدم تسجيل أي نمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مقارنة بالربع السابق عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، مدفوعاً بشكل رئيسي بتأثيرات الألعاب الأولمبية في باريس.