تُعقد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في وارسو، وهي خطوة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز الشراكة بينهما، خاصة في ظل التطورات الاستراتيجية التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية في عام 2025،تأتي هذه الخطوة بعد أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره البولندي في عام 2025، ما أفضى إلى تطلعات جديدة في مجالات التعاون.

استكشاف آفاق التعاون بين مصر وبولندا

يعكس انعقاد هذه الدورة الدور المحوري الذي تلعبه الجوانب الاقتصادية والعلمية في تحسين العلاقات بين كلا البلدين،إذ أن اللجان المشتركة تعتبر آلية فعالة لتوطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة،سبق أن تم التوقيع على اتفاق للتعاون الاقتصادي خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، والذي يحل محل الاتفاق القديم الذي أُبرم عام 1964.

إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية

إن هذا الاتفاق الجديد يشير إلى انطلاق مرحلة جديدة، تتضمن العمل التكثيف في مجالات مختلفة من التنمية، وهو ما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا،على الرغم من أن الاتفاقات السابقة كانت مُثمرة، تُشير الدلائل الحالية إلى أن هذه الدورة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.

الجانب الإداري في الدورة الأولى

ستترأس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط الجانب المصري في هذه اللجنة، بينما سيرأس الجانب البولندي كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا،لهذه الاجتماعات أهمية كبيرة، حيث تُعقد تحت إشراف وزارات مختلفة من الجانبين، مما يضمن وجود توازن ومشاركة فعالة،تشمل الاجتماعات ممثلين عن وزارات الخارجية والاستثمار والزراعة والطاقة، مما يعكس الشمولية في الحوار.

جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

تُعزز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهودها في مفاوضات وخلق شراكات جديدة مع شركاء التنمية، وهي تقوم مؤخرًا بإدارة 54 لجنة مشتركة مع الدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية،هذه اللجان تمثل آلية فعالة للتعاون على المستوى الثنائي، وتعد جزءًا أساسيًا من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة المصرية.

في ختام هذه المناقشات، يظهر بوضوح أن الدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة تمثل إنجازًا مهمًا في إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين،نؤمن أن الجهود المتواصلة من الجانبين ستؤدي إلى نتائج إيجابية على المستوى المحلي والإقليمي، وستساهم في خلق فرص جديدة للتعاون والنمو.