وقّع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية السعودي، اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض، ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين؛ وذلك في إطار تعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

وتتضمن الاتفاقيات، وفق بلاغ وزارة العدل، تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتحديد الإطار القانوني لنقل المحكوم عليهم بين البلدين، إضافة إلى تنظيم تسليم المطلوبين.

وأضاف البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن هذه الاتفاقيات تهدف أساسا إلى تقوية التعاون القضائي والأمني، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، مع ضمان العمل المشترك وفق القوانين الوطنية في كلا البلدين، بما يسهم في التصدي للجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب.

وفي هذا الصدد، جرى التباحث حول تسهيل ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين من أجل تقريبهم من أسرهم وتعزيز عملية التأهيل الاجتماعي والنفسي للنزلاء، حيث تستهدف هذه الإجراءات تكريس الروابط الأسرية وتقديم فرص التأهيل للنزلاء بما يتماشى مع المقاربة الإنسانية.

وفي تصريح له بعد مراسم التوقيع، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن هذه الاتفاقيات تأتي تكملة لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعكس التزامهما العميق في محاربة الجريمة وتعزيز العدالة، لافتا إلى أن “الاتفاقيات تعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية؛ مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود”.

وأضاف وهبي، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن “الاتفاقيات ستسهم في تعزيز الاستقرار والأمن، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين”.

وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين البارزين من الجانبين؛ بمن فيهم الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، نائب وزير الداخلية السعودي، والدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، مساعد وزير الداخلية السعودي، إضافة إلى مصطفى المنصوري، سفير المملكة المغربية في الرياض.

حري بالذكر أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين.