وأضاف أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين، ما يعكس التزام الحكومة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية سيتم الانتهاء من تطبيقها بالكامل خلال العام المالي الجاري، بالتزامن مع التعاقد مع جهات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الإجراءات الميسرة. 

كما أعلن عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة الإلكترونية المركزية، التي تهدف إلى توفير السيولة النقدية للمستثمرين.

وأشار إلى إطلاق نظام ضريبي مبسط يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة والمهن الحرة، ممن لا تتجاوز إيراداتهم 15 مليون جنيه سنويًا، مؤكدًا أن السياسات المالية أصبحت أكثر انفتاحًا وتوازنًا بما يخدم مجتمع الأعمال ويحفز النمو الاقتصادي.

وكشف الوزير عن إعداد مجموعة من المبادرات الطموحة بمستهدفات واضحة وقابلة للقياس، تشمل مبادرة لتحفيز الأنشطة الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة، بهدف تعزيز الإنتاجية وتوطين الصناعات في مصر. 

كما أعلن عن مبادرة أخرى تستهدف تشجيع الشركات والمواطنين على التحول إلى بدائل طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة وانبعاثات.

وفي إطار دعم الصادرات، أكد الوزير أن هناك تنسيقًا مع وزارة الاستثمار لإعداد برنامج شامل لتحفيز القطاع التصديري خلال العام المالي المقبل. 

وأوضح أن الوزارة تستهدف خفض الدين العام المحلي والخارجي عبر استراتيجية متكاملة سيتم تنفيذها بحلول الربع الأول من عام 2025.

ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، أشار الوزير إلى أن المؤشرات الأولية للأداء المالي تعكس نتائج إيجابية، ما يؤكد الجهود المبذولة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية لصالح جميع القطاعات.