مع وصول عقارب السادسة مساء نهاية شهر نوفمبر الماضي، كانت الأمور تسير بشكل طبيعي داخل أحد الشوارع القريبة من نادي المساعيد بنطاق قسم شرطة الخصوص، حتى قطع الهدوء الذي يسيطر على الأرجاء صوت صرخات أطلقتها إحدى السيدات، لتعلن عن وقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها زوجها «إبراهيم»، الذي يعمل بائع خضار إثر تلقيه طعنة نافذة في القلب، ومع وصول الجيران لمكان الجريمة كانت الصدمة في انتظارهم عقب سؤالهم عما حدث لـ« إبراهيم»، بعد معرفة أن القاتل هو« نور» زوج ابنته، والذي يعمل جزارا في المنطقة، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث تكشف عنها العديد من المفاجآت.

جريمة جزار الخصوص

تعود تفاصيل جريمة قتل بائع الخضار في منطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، كما كشفتها  السيدة «فردوس»، زوجة المجني عليه، لـ«البوابة نيوز»، بدأت قبل نحو سنوات حينما تزوج القاتل «نور» من ابنتهم الكبري، والتي لم تهنأ معه يومًا واحدًا منذ تلك الزيجة، بسبب تعديه عليها بالضرب والسب طول الوقت، لتتحول حياتها إلى جحيم وفي كل مرة كان زوجي يتدخل ويتصدى له، ثم يأتي بعد ذلك طالبًا الصلح بحجة الحفاظ على عش الزوجية، وكان زوجي يقول نعطي له فرصة يمكن أن يتغير.

وتابعت الزوجة:« إبراهيم زوجي- الله يرحمه- كان راجل جدع وملوش زي أبدا، ميعرفش غير الشغل والحصول على لقمة العيش بالحلال، من خلال عمله وكان محبوبا من كل الناس هنا في المنطقه بسبب تعاطفه من الفقراء والأرامل خلال بيع الخضار:« وكان يساعد جميع الناس رغم كونه إنسانا بسيطا يحصل بالكاد على بعض جنيهات قليلة لكن قلبه كان أبيض وطيبا».

وأضافت:« الضحية لم يكن من ذوي المشاجرات أو النشاط الإجرامي، مشيرة إلى أن الواقعة بدأت عندما طلب زوجي من زوج ابنتي المتهم المدعو (نور)، أن يتركها تأتي لزيارتنا هنا في المنزل، وهو الأمر الذي أغضب المتهم ونشبت بينه وبين زوجي مشادة كلامية في الهاتف بسبب ذلك، قام على أثرها المتهم بالقدوم نحو المنزل وطلب من زوجي النزول وقام بالتعدي عليه بـ سلاح أبيض ليسقط على الأرض غارقًا في دمائه ويلقى مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى. وعقب تنفيذ الجريمة لاذ بالفرار حتى نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في ضبطه.

واستطردت الزوجة: «أسرة القاتل عرضت على فلوس كتير مقابل التنازل عن حق زوجي لكن أنا لم أقبل ومش هسيب حقه لآخر يوم في عمري، إبراهيم ترك لي 4 بنات وطفلا في رقبتي مش عارفة هصرف عليهم منين، إحنا ملناش دخل وكنا عايشين يوم بيومه».

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين بنطاق القسم، لقي على أثرها بائع خضار مصرعه قتيلا على يد زوج ابنته بسبب خلافات بينهما.

وخلال دقائق انتقل رجال مباحث قسم شرطة الخصوص، برئاسة المقدم محمد شديد، رئيس المباحث، ومعاونه الرائد محمد يحيي، إلى مكان البلاغ، وتبين أن أسرة المجني عليه توجهت به إلى المستشفى، ليتم تعيين حراسة على مكان الجريمة ومنع حركة الدخول والخروج من المنزل لحين الوقوف على ملابسات وظروف الواقعة وإجراء النيابة العامة التي تم أخطارها لمعاينة مسرح الجريمة.

بدوره أخطر رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بما يدور في مسرح الجريمة، ليكلف بسرعة ضبط القاتل والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث، والاسمتاع لأقوال قاطني المنطقة، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة. وبعد مرور وقت قصير انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وأجرت مناظرة لجثمان المجني والذي تبين عقب الاطلاع على التقرير الطبي تلقيه طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته قبل وصوله إلى المستشفى.

وبسؤال زوجته أقرت بقيام زوج ابنتها المدعو «نور» بالتعدي على زوجها غدرًا إثر طلب المجني عليه منه ترك ابنته تقوم بالذهاب إليهم لتناول الطعام، بسبب منعه لها من زياراتهم وتعديه عليها بالضرب.

وبعد الاستماع لأقوال الزوجة، حضر فريق من النيابة العامة إلى المستشفى، واستمع لأقوال الأسرة، حيث أمرت النيابة بوضع الجثمان في ثلاجة المستشفى تحت تصرفها لحين ورود تحريات المباحث وتقرير الطبيب الشرعي.

وبالعودة لديوان قسم شرطة الخصوص، تحولت وحدة المباحث الجنائية لغرفة عمليات مصغرة، اجتمع خلالها رئيس المباحث مع معاونيه وطالبهم بسرعة ضبط المتهم الهارب، من خلال جمع التحريات وتنشيط المصادر السرية لمعرفة مكان اختبائه عقب ارتكابه الجريمة.

وخلال وقت قصير توصلت تحريات الرائد محمد يحيي، معاون مباحث القسم إلى مكان اختباء القاتل، داخل شقة سكنية بعيدة عن النطاق العمراني، وعقب تقنين الإجراءات ترأس قوة أمنية مكبرة، نجحت في مداهمة مكان هروب المتهم أسفرت عن ضبطه بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اقتياده لديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،  والتي أمرت بحبسه 4 أيام، وبالعرض علي قاضي المعارضات في الموعد القانوني، جدد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.