توقع احدث تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى العالمية ستاندرد آند بورز، اليوم، أن تسجل إسرائيل نموا 0% في عام 2024، وهو ما يمثل انكماشًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وترى مؤسسة التصنيف أنه لن يبدأ الاقتصاد الإسرائيلي في التعافي إلا في عام 2025 بنمو متواضع بنسبة 2.2%، وفق ما نقلته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية مساء اليوم.وفي المقابل،توقعت المؤسسة الدولية استمرارالحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان حتى عام 2025 وهو ما من شأنه أن يؤخر تعافي الاقتصاد الإسرائيلي حتى عام 2026.

وكانت وكالة التصنيف الدولية قد خفضت تصنيف إسرائيل الشهر الماضي مع نظرة سلبية.

وحسب "ستاندرد آند بورز"،سيصل العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 وسيبقى عند المستوى المرتفع 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.

ومن المتوقع أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة 12% نقطة أساس مقارنة بعام 2023.

وهذه الأرقام أعلى بكثير من تلك التي توقعتها وزارة المالية الإسرائيلية والتي تنبع أيضًا من طرق حساب مختلفة.

وحذرت الوكالة: "قد نخفض التصنيف على مدى الأشهر الـ 24 المقبلة حال تواصل أضرار الحرب بالنمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر مما نتوقعه حاليًا".

وتتوقع الوكالة أن يبلغ فائض الحساب الجاري في المتوسط 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2027.

كانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قد خفضت في شهر أكتوبر الماضى أيضا تصنيف إسرائيل على المدى الطويل وأرجعت هذا إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد العسكري في جنوب لبنان.

وبالإضافة إلى مخاطر الحرب على غزة، تقول وكالة التصنيف "لقد أدى الوضع الإنساني الخطير وزيادة عدد المدنيين الذين يتعرضون للأذى في غزة، وبشكل متزايد أيضًا في لبنان، إلى عدد من الخلافات العامة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحلفاء الرئيسيين بما في ذلك واشنطن ولندن".