قال هاني الجفري، المستشار القانوني والاقتصادي السعودي، إن سباق التسلح بين الدول ظاهرة عالمية ازدادت حدتها بشكل كبير، حيث تتنافس الدول على تعزيز قدراتها العسكرية وامتلاك أحدث التقنيات والأسلحة المتطورة لتحقيق التفوق الاستراتيجي أو لحماية مصالحها القومية، موضحًا أن هذه المنافسة الشرسة تؤدي إلى استنزاف كبير للموارد المالية للدول، مما يترك آثارًا سلبية عميقة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُزيد من حالة عدم الاستقرار في العالم.

وأضاف “الجفري”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “العربية”، أن سباق التسلح ينتج عن عدة عوامل رئيسية، منها التوترات السياسية والأمنية التي تدفع الدول إلى زيادة إنفاقها العسكري لحماية نفسها من التهديدات المحتملة، وكذلك يسعى العديد من الدول إلى تحقيق توازن في القوى العسكرية مع خصومها، سواء لتعزيز مكانتها أو لمنع التفوق العسكري لدول أخرى؛ بالإضافة إلى ذلك تُسهم التطورات التكنولوجية المتسارعة في تشجيع الدول على امتلاك تقنيات عسكرية متقدمة، مما يُعزز قدراتها الدفاعية ويمنحها ميزة إضافية في ساحة الصراع الدولي.

وأوضح هاني الجفري، أن الشركات المصنعة للأسلحة هي المستفيد الأكبر من هذا السباق، إذ تحقق أرباحًا ضخمة من بيع المعدات العسكرية وتطوير تقنيات جديدة تواكب الطلب المتزايد، وكذلك تستفيد بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين من هذا السباق لأنها تُسيطر على جزء كبير من سوق السلاح العالمي، ما يُسهم في تعزيز اقتصاداتها وزيادة نفوذها السياسي والدبلوماسي، وتمكن هذه السيطرة الدول الكبرى من التأثير على قرارات وسياسات الدول المستوردة للسلاح، مما يعزز هيمنتها على الساحة الدولية.

ولفت إلى أنه لسباق التسلح آثارًا سلبية تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة في الدول المشاركة، أولاً يؤدي إلى استنزاف كبير للموارد المالية للدول، حيث تُخصص مبالغ طائلة للإنفاق العسكري على حساب القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، كما يُفاقم سباق التسلح من حالة عدم الاستقرار العالمي، حيث تتصاعد التوترات بين الدول ويزداد خطر اندلاع نزاعات مسلحة، بالإضافة إلى ذلك يؤدي السباق إلى تدهور البيئة نتيجة التلوث الذي ينتج عن تصنيع واختبار الأسلحة وزيادة الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالصناعات العسكرية.

ونوه “الجفري” بأن هناك العديد من الجهات التي تدعم استمرار سباق التسلح، منها القوى السياسية داخل الدول التي تسعى لتعزيز مكانتها وحماية نفوذها الإقليمي والعالمي؛ كما تلعب وسائل الإعلام دورًا كبيرًا في زيادة مشاعر القلق الأمني لدى الشعوب، مما يشجع الحكومات على زيادة الإنفاق العسكري كوسيلة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى ذلك تقوم الكيانات الاقتصادية الكبرى بدور أساسي في تسويق السلاح من خلال شبكات العلاقات والنفوذ العالمي، مؤكدًا أن السبيل للحد من سباق التسلح يكمن في تعزيز الحوار الدولي وبناء جسور التعاون بين الدول لتحقيق السلام، كما يُشير إلى ضرورة توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية حقيقية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، التي ترفع من مستوى حياة الشعوب وتسهم في تعزيز الاستقرار العالمي.

وأكد أنه يجب أن تتخذ الدول قرارات متوازنة تضمن الأمن وتلبي احتياجات التنمية المستدامة لضمان مستقبل أكثر أمانًا ورفاهًا للجميع.