وافق الكنيست، في تصويت أولي، على مشروع قانون لتمكين الشرطة الإسرائيلية من استخدام برامج التجسس لاستخراج محتوى الأجهزة الإلكترونية الشخصية دون موافقة المالك بموجب شروط معينة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

ووفقا لمشروع القانون، يمكن استخدام برامج التجسس من قبل الشرطة دون شهود ودون علم مالك الأجهزة الإلكترونية إذا كانت الشرطة مقتنعة بأن هذا البحث مطلوب لاكتشاف جريمة يعاقب عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات أو التحقيق فيها أو منعها، أو لإلقاء القبض على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة.

والهدف من مشروع القانون هو تمكين استخدام برامج التجسس لمكافحة الجريمة المنظمة، بحسب الصحيفة.