في إطار سعي العديد من الدول لتحسين أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى إحداث تحول جذري في نظام الدعم المقدم لملايين المواطنين،يهدف هذا التحول إلى تعزيز كفاءة توزيع الموارد وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر دقة وشفافية،يجري في هذا الإطار تنفيذ دراسات معمقة لاستبدال النظام التقليدي بالدعم النقدي المباشر، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الحوكمة وتقليل الهدر والتلاعب في آليات توزيع الموارد،من خلال هذه الجهود، تهدف الحكومة إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المصرية الأكثر احتياجًا.

تفاصيل التحول من الدعم النقدي

أوضح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الهدف من هذا النظام الجديد هو معالجة التحديات التي يواجهها النظام الحالي، الذي يعتمد على توزيع السلع عينيًا،وتابع أن هذا التحول سيمكن الأسر من الحصول على حقوقها المالية بشكل مباشر، ما يساعد في تقليل التلاعب ويضمن استخدام الموارد بشكل أفضل لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا،وأكد مدبولي على أن هذه الخطوة ليست مجرد تعديل تقني، بل تمثل تحولًا استراتيجيًا يسعى لتعزيز العدالة في توزيع الدعم،حيث ستستطيع الأسر تلقي المبالغ المالية التي تم تخصيصها لها مباشرة، مما يزيد من قدرتها على إدارة احتياجاتها بشكل فعال.

ما هي فوائد نظام الدعم النقدي

في هذا السياق، أشار الدكتور فخري الفقي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن تحول النظام يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة في توزيع الموارد،لأضاف أن النظام الجديد سيقلل من الاعتماد على الوسطاء في توزيع الدعم، الأمر الذي يقلل الفرص المتاحة للتلاعب أو الهدر،كما أكد الفقي على أن التحول إلى النظام النقدي يتيح للمواطنين مرونة أكبر في إدارة مواردهم، مما يعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، سواء من خلال شراء السلع الغذائية أو تخصيص الأموال وفقًا لأولوياتهم الشخصية.

تفاصيل المبالغ المخصصة للدعم النقدي

تخصص الحكومة المصرية مبالغ كبيرة لدعم السلع التموينية، حيث بلغ إجمالي المخصص لدعم الموارد في الموازنة العامة للعام المالي الحالي حوالي 98 مليار جنيه،ومن هذا المبلغ، يتم توجيه جزء كبير لدعم السلع الغذائية، فضلًا عن تخصيص 2.5 مليار جنيه لنقاط الدعم عبر النظام الجديد،وهذا يعكس التزام الحكومة والجهود المبذولة في سبيل تحسين حياة المواطنين وضمان توفير الاحتياجات الأساسية.

متوسط الدعم السنوي لكل مواطن

يُقدر متوسط الدعم السنوي لكل مواطن بحوالي 1400 جنيه، ما يعادل 200 جنيه شهريًا،وبناءً عليه، يمكن لأسرة مكونة من 8 أفراد أن تحصل شهريًا على ما يصل إلى 1600 جنيه،ومن جهة أخرى، ستظل الأسر قادرة على شراء السلع بسعر التكلفة الفعلية للإنتاج، بدلاً من السعر المدعوم الحالي،وهذا من شأنه أن يضمن استمرار تقديم الدعم مع تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.

إن التحول إلى نظام الدعم النقدي المباشر يعكس رؤية الحكومة المصرية لتحقيق كفاءة اقتصادية أعلى وضمان العدالة الاجتماعية،من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المصرية المستحقة، من خلال تقديم دعم مباشر يمنحهم القدرة على التحكم في مواردهم، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بتوزيع السلع عينيًا،وبالتالي، يعد هذا التحول خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع.