أثر قرار إلغاء الاشتراطات المتعلقة بالتراخيص العمرانية على قطاع البناء في مصر أثار جدلاً واسعاً، حيث كانت هذه القرارات تهدف إلى تنظيم العملية العمرانية وتسهيل إجراءات البناء،ومع تحديثات جديدة في هذا الإطار، تم الكشف عن عدد الأدوار المسموح بها في المدن والقرى المصرية، مما قد يؤثر إيجاباً على مستقبل العمران والنمو الحضاري.

تحديد عدد الأدوار المسموح بها في العقارات

أوضحت مصادر وزارة التنمية المحلية تفاصيل الأدوار المسموح بها في العقارات حسب عرض الشوارع، حيث جاءت كالتالي

• في شوارع عرضها أقل من 8 أمتار يُسمح ببناء دور أرضي ودورين علويين.
• في شوارع عرضها يتراوح بين 8 و12 مترًا يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.
• في شوارع عرضها أكبر من 12 مترًا يُسمح ببناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية.

تنفيذ التوجيهات الرئاسية ومتابعة المحافظات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك ضرورة لمتابعة تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بالتراخيص الجديدة،كما شددت على أهمية المتابعة في جميع المحافظات لضمان تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال بدءًا من الأسبوع المقبل.

تهدف هذه الخطوات إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين والمستثمرين في مجالات البناء مما يعزز النمو العمراني ويساهم في تحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الجمهورية.

إلغاء اشتراطات البناء والتخطيط

سبق أن أُصدرت اشتراطات البناء والتخطيط في مارس 2021، لكنها تعرضت للانتقادات بسبب تعقيداتها التي أدت إلى تأخير إصدار تراخيص البناء في بعض المناطق،لذلك قامت الوزارات المعنية بدراسة شاملة للوضع الحالي.

نتيجة لذلك، تم اتخاذ قرار العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وهو ما يُعتبر خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات البناء وتقليل البيروقراطية،هذا التوجه الجديد يشير إلى أن عملية الحصول على التراخيص ستصبح أسرع وأكثر انسيابية.

العودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008

بعد ة الاشتراطات المرتبطة بالبناء التي فرضت في عام 2021، تقرر العودة إلى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي كان يرتقي بالتسهيلات المتعلقة بمشروعات البناء.

توقعات بحدوث تأثيرات إيجابية على البيئة الاقتصادية لقطاع البناء والتشييد، حيث سيؤدي هذا التوجه الجديد إلى تخفيف الضغط على المواطنين والمستثمرين الذين واجهوا صعوبات في التعامل مع القيود السابقة.

في الختام، يُعتبر إلغاء الاشتراطات المعقدة وإعادة تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز التنمية العمرانية المستدامة،إن هذا التوجه من شأنه تحسين بيئة البناء المعيشية والاقتصادية، ويعكس رغبة الحكومة في تسهيل الإجراءات المتبعة في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع احتياجات المواطنين والمستثمرين.