أيّدت استئنافية الرباط، مساء اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق عشرة أساتذة من أطر الأكاديميات (متعاقدين) بالحبس لمدة سنة موقوفة التنفيذ.

وأكدت المحامية سعاد البراهمة، التي ساندت دفاع الأساتذة المتابعين، هذا الحكم، قائلة: “كنا ننتظر أن يتم تصويب الحكم الابتدائي؛ لكن للأسف تم الأمر وسط غياب دلائل كافية”.

وكشفت البراهمة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأساتذة المتابعين يصرّون على ممارسة حقهم في النقض ضد الحكم الاستئنافي الصادر اليوم”.

وتابعت المتحدثة نفسها: “هذا الحكم استند إلى دلائل غير واقعية؛ مثل تهم عرقلة السير العام، بدون دلائل واضحة، فقط صور قنينات بلاستيكية في الشارع العام هي التي استندت إليها المحكمة”.

وأوردت المحامية سالفة الذكر أن “هذه التهم الموجهة لا أساس لها من الصحة، حيث كانت حركة الاحتجاج سلمية، والأساتذة العشرة المتابعون كانوا وسط آلاف المتظاهرين”، مشددة على أن “هذا الأمر غير منطقي أن يتم اقتصار الحكم على هذا العدد فقط”.

وزادت: “حتى المحكمة تخلت عن خطوتها في استدعاء أفراد القوات العمومية الذين زُعم تعرضهم للعنف من قبل هؤلاء العشرة”، مؤكدة أن “ذلك أظهر غياب الأدلة”.

ويأتي هذا الحكم بعد تأجيلات متتالية، آخرها الشهر الماضي، طلبت فيها المحكمة النظر في الملف.

ملف الأساتذة العشرة المنتمين إلى “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” هم متابعون بتهم عرقلة سير الطرق العمومية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم عملهم، والعنف ضد القوات العمومية خلال مشاركتهم في وقفات احتجاجية يطالبون فيها بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

وكان بلاغ للتنسيقية قال، في أكتوبر الماضي، إن “المتابعات القضائية الكيدية في حق الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، التي تستمر للسنة الرابعة على التوالي، تأتي بعدما فشلت الحكومات المغربية المتعاقبة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، والمتمثلة أساسا في إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية لهم ضمن ميزانية الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية، حفاظا على مكتسب الوظيفة العمومية داخل القطاع وضمانا لمجانية التعليم العمومي لأبناء وبنات الشعب المغربي”.

وحسب البلاغ نفسه، فإن “محاكمة هؤلاء الأساتذة والأستاذات هي محاكمة سياسية لجميع الشغيلة التعليمية بالمغرب عامة، والمفروض عليها التعاقد”.

لطيفة المخلوفي، من بين الأساتذة المتابعين في القضية، أكدت أن “هذا الحكم جاء رغم تبريرنا أن الاحتجاجات كانت سلمية، وهدفت إلى نيل حقنا”.

وأضافت المخلوفي لهسبريس أن “هذا الحكم الصوري سنواجهه عبر الولوج إلى حق النقض”، متهمة “الحكم بترسيخ ضرب الحق النضالي والاحتجاجي بالمغرب”.