شهدت نيجيريا في السنوات الأخيرة تصاعداً كبيراً في العنف والصراعات المسلحة، حيث أصبحت الأسلحة غير المشروعة أحد أبرز العوامل التي تغذي هذه الأزمة.

و يتزامن هذا الارتفاع في التسلح مع تدفق الأسلحة المهربة من ليبيا ومنطقة الساحل، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد.

 فبعد انهيار النظام الليبي في 2011، أصبحت ترسانات الأسلحة الضخمة في البلاد مصدراً مهماً للجماعات المسلحة في شمال نيجيريا، بالإضافة إلى الإرهابيين في مناطق أخرى من الساحل.

و في هذا السياق، يبرز دور الأسلحة الثقيلة التي نُهبت من ليبيا، والتي أسهمت في تعزيز قدرات الجماعات الإرهابية، مما يزيد من صعوبة القضاء على التمرد والإرهاب في المنطقة.

اجتياح شمال نيجيريا 

وكشف مسؤولون في وزارة الدفاع النيجيرية، أن الجماعات الإرهابية التي تجتاح شمال نيجيريا تتسلح بأسلحة تم تهريبها من ليبيا.

وبحسب تقرير مشروع مسح الأسلحة الصغيرة، فإن تجار الأسلحة في نيجيريا يستغلون حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ولا سيما في النيجر، التي أصبحت من أبرز نقاط عبور الأسلحة المهربة من المخازن الليبية إلى دول الساحل بما في ذلك نيجيريا.

وقال اللواء إدوارد بوبا في تصريح إعلامي مؤخراً: "عندما نتحدث عن انتشار الأسلحة، يجب أن نعود إلى ما حدث في ليبيا منذ سنوات وما جرى في منطقة الساحل".

فقد سمح ذلك للأسلحة بالوصول إلى أيدٍ غير أمينة، ومن ثم تسربت إلى بلادنا، مما زاد من تعقيد قضية التمرد والإرهاب التي نواجهها".

إعدام 2400 قطعة سلاح

وفي أواخر أكتوبر الماضي ، قامت السلطات النيجيرية بإعدام 2400 قطعة سلاح كانت قد صودرت من مجرمين في أنحاء مختلفة من البلاد.

 وأوضح السيد جونسون كوكومو، المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، أن نيجيريا لن تتساهل مع الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وأضاف كوكومو أثناء عملية إعدام الأسلحة في أبوجا، "تؤكد هذه الإجراءات على ضرورة التحلي بالشفافية في توثيق الأسلحة المصادرة والتخلص منها بشكل مسؤول، لضمان عدم عودتها إلى أيدي العناصر الإجرامية".

وتم وصف الأسلحة غير المشروعة التي تتسلل إلى نيجيريا بأنها "متوافرة كالأرز في السوق"، وأشار كثير منها إلى أنها خرجت من ليبيا.

وفي مقال له على موقع «ذا كيبل»، قال المحلل داكوكو بيترسايد: "لقد أصبح انتشار الأسلحة غير المشروعة في نيجيريا بمثابة وباء يهدد الأمن القومي، إذ يعزز من العنف والجريمة وفقدان الاستقرار في البلاد".

ومع انهيار النظام الليبي بقيادة معمر القذافي في 2011، تركت العديد من المخازن العسكرية بلا حماية، وأشارت تقديرات الأمم المتحدة في عام 2020 إلى أن ليبيا كانت تمتلك نحو 200,000 طن من الأسلحة حين انهار نظامها، لتتفاقم المشكلة بسبب الحروب الأهلية المستمرة التي عرقلت تأمين المخازن.