في إطار تطوير صناعة الجلود في مصر وتعزيز استثماراتها، أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير عن الطرح الأول للمصانع في المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكي،هذا الطرح يتضمن 43 مصنعًا مجهزًا بالكامل، حيث تم طرحها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية،ويأتي هذا الإعلان الهام بعد افتتاح المؤتمر الموسع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

مكونات المصانع وخصائصها

تشمل المصانع المطروحة 20 مصنعًا بمساحة 2000 متر مربع، و6 مصانع بمساحة 1000 متر مربع، بالإضافة إلى 17 ورشة إنتاجية بمساحة 121 متر مربع،تم تصميم هذه المصانع خصيصًا لصناعة المنتجات الجلدية والصناعات ذات الصلة، وتوفر فرص استثمارية جذابة بفضل أسعارها التنافسية،هذه الفرص تعزز من قطاع الجلود المحلي وتساعد في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

التيسيرات المقدمة للمستثمرين

حرصت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، تنفيذاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المستثمرين،تتضمن هذه الإجراءات تبسيط كراسة الاشتراطات وتيسير جميع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة،يشمل ذلك أيضًا توفير تيسيرات مالية ومدة زمنية ملائمة لتسهيل ودعم المشاريع الجديدة في مدينة الجلود بالروبيكي.

نظام التملك والشروط المالية

أعلنت الشركة أن المصانع ستطرح بنظام التمليك، مخصصة للمنتجات الجلدية ومستلزماتها،سيفتح باب السحب والتقدم إلكترونيًا خلال الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر الجاري عبر منصة مصر الصناعية الرقمية،كما ستحصل الشركات على تسهيلات مالية كبيرة تشمل دفع 25% من ثمن المصنع، مع فترة سماح لمدة عام وسداد المتبقي على أقساط متساوية تصل إلى خمس سنوات، بفائدة سنوية قدرها 10% فقط.

البنية التحتية والخدمات المتاحة

تشير التصريحات إلى أن مدينة الروبيكي توفر منافذ بيع متخصصة ومنشآت تعليمية وتدريبية، مع وجود أنظمة أمان متطورة تشمل كاميرات مراقبة ومراكز إطفاء لضمان السلامة والصحة المهنية،كما تتماشى المدينة مع الاشتراطات البيئية الحديثة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة داخل القطاع.

النموذج المجمعاتي

تم إنشاء المدينة وفق نموذج المجمعات العنقودية، حيث تتكامل مراحل المشروع بدءًا من المدخلات مثل الدباغة والمعالجات الأولية وحتى إنتاج المنتجات النهائية،يعمل هذا النظام على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين سلاسل القيمة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجلدية المصرية.

في الختام، يعد هذا الطرح خطوة إيجابية نحو تعزيز القطاع الصناعي في مصر، ويظهر التزام الحكومة بدعم الاستثمارات في المجالات الحيوية،يسهم هذا التوجه في توفير المزيد من فرص العمل و القدرة التنافسية للسلع المحلية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الاقتصاد الوطني بشكل عام،إن نجاح هذا المشروع يعتمد على التزام المستثمرين والشركات بمستويات الجودة والمعايير البيئية المطلوبة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.