تسعى الدول دائمًا إلى تحسين مستوى معيشة مواطنيها من خلال تطوير الأنظمة الاجتماعية، ومن بين هذه الأنظمة هو نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات،يُعتبر هذا النظام من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها فئة كبيرة من المواطنين لضمان حياة كريمة، سواء بعد التقاعد أو في حالات عدم القدرة على العمل،لذا، يأتي هذا البحث ليُبرز التوجهات الأخيرة التي اتخذتها الدولة نحو إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، واستعراض التفاصيل المتعلقة برفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وكيفية تأثير تلك التغييرات على أصحاب المعاشات والمستحقين.

الإصلاحات في نظام التأمينات الاجتماعية

تعمل الدولة بجد لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين من خلال إصلاحات مستمرة في نظام التأمينات الاجتماعية،ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والذي سيُنفذ اعتبارًا من يناير 2025، وذلك استنادًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 المرتبط بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات،يأتي هذا القرار بهدف تعزيز قيمة المعاشات والمساهمة في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين الذين كانوا يعتمدون على دخل ثابت من وظائفهم قبل التقاعد.

تاريخ تطبيق ال

اعتبارًا من أول يناير 2025، سيتم تطبيق قرار الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني،وتشمل تفاصيل هذه ال ما يلي

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

حُدِّد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليُرفع من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه،كما سيُصبح الحد الأدنى للمعاش للأشخاص الذين تنتهي خدماتهم اعتبارًا من هذا التاريخ 1495 جنيهًا، بدلاً من 1300 جنيه،هذه ال تعكس جهود الدولة في تحسين دخل المواطنين الذي يعتمدون على المعاش كمصدر رئيسي للعيش.

الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أما بالنسبة للحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، فقد تقرر رفعه ليصبح من 12,600 جنيه إلى 14,500 جنيه،وبذلك يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه،تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيعات المعاشات، حيث تم تخصيص هذه ال للذين كانوا يتقاضون أجورًا أعلى خلال فترة عملهم.

سبب ال في الاشتراكات التأمينية

تأتي هذه ال السنوية استنادًا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية دورية لل في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني،الهدف من ذلك هو تحسين قيمة المعاشات وحماية المواطنين اجتماعيًا بعد انتهاء خدماتهم في العمل،وفقًا للقانون، سيتم تطبيق سنوية على الاشتراك التأميني بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، بدايةً من عام 2020 حتى عام 2027،وهذه ال ستُفعل كل عام في شهر يناير، مما يعني أن أصحاب المعاشات سيرة على في قيم اشتراكاتهم في يناير 2025، مما يسهم في ضمان حقوقهم المالية.

الفئات المستفيدة من الإصلاحات

تستفيد عدة فئات من قرار رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاش، وتشمل

• العاملين بالحكومة.
• العاملين بالقطاع الخاص.
• المؤمن عليهم وفق القوانين الجديدة.
• أصحاب المعاشات المستحقة.
• ذوي الإعاقة الذين يحصلون على معاشات خاصة.

طرق صرف المعاشات في مصر

يتم صرف المعاشات الشهرية للمستحقين من خلال عدة قنوات لضمان سهولة الوصول إلى الأموال، ومنها

• مكاتب البريد المصري.
• فروع بنك ناصر الاجتماعي.
• بنوك القرى والبنوك التجارية.
• منافذ شركة فوري.
• ماكينات الصراف الآلي (ATM).
• المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

في الختام، يُظهر الإصلاح في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات جهود الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين،يهدف رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى تحقيق عدالة اجتماعية وضمان جودة الحياة للأجيال القادمة من خلال توفير منظومة تأمينية قوية ومتماسكة،نتطلع إلى خطوات إضافية من الحكومة لتعزيز هذا النظام وضمان حقوق جميع المواطنين.