قال عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن الرهانات التنموية المعقودة على الجهوية المتقدمة “لا قيمة لها إذا لم يتم تحقيقها على أرض الواقع ولم تستفد من ثمارها جميع فئات المجتمع في تراب الجهة”، مؤكدا أن الجهات تواجه تحديات على مستويات مترابطة ومتكاملة.

وأضاف مورو في كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء الجهوي الممهد لـ”المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة”، اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة، أن الممارسة أبانت عن ضرورة “مراجعة الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة التي تمارسها الجهات”، وذلك وفق ما تمليه شروط “الفعالية والنجاعة، والتكامل بين الوطني والجهوي والمحلي”.

واعتبر مورو أن عقد المناظرة سيكون مناسبة لـ”مناقشة وتجويد القانون التنظيمي 111-14″، ودعا إلى إعادة النظر في هذا الأخير.

وبخصوص التحديات المطروحة على مستوى التخطيط والبرمجة، أفاد مورو بأن مرحلة إعداد “التصميم الجهوي لإعداد التراب” و”برنامج التنمية الجهوية”، تعتبر مرحلة “أساسية في تشخيص الحاجيات الناقصة والإمكانيات المتوفرة، وتقييم الموارد والنفقات التقديرية، وتحديد الأولويات”.

واستدرك المتحدث ذاته قائلا: “غير أن مرحلة وضع برنامج التنمية الجهوية تصطدم بعدة إكراهات، منها، ضيق الحيز الزمني المخصص لإعداد برنامج السنة الأولى من ولاية المجلس، بالإضافة إلى إكراه التنسيق والتخطيط المشترك مع القطاعات الحكومية المعنية، وعدم التيقن من التقديرات المالية التي تتم برمجة المشاريع على أساسها، واضطرار مجالس الجهات إلى برمجة مشاريع من خارج مصفوفة المشاريع المبرمجة في وثيقة برنامج التنمية الجهوية”.

أما بالنسبة لمسألة التنفيذ، فسجل رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن ممارسة مجالس الجهات لاختصاصاتها “تتم من خلال الأجهزة التنفيذية للمجلس، سواء المديريات الإدارية أو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، لافتا إلى أن الممارسة خلال التجربة الجديدة للجهات أبانت على أهمية إحداث وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع.

وبالرغم من الأدوار المهمة التي تقوم بها هذه الوكالات، أشار مورو إلى أن حجم التحديات يستلزم “مواكبة وتأطير هذه المؤسسات، وتعزيز مواردها البشرية، بغية الوصول إلى الأداء الفعال والمردودية المنشودة”، مبرزا أن تدبير المشاريع المنجزة من طرف شركاء آخرين يتطلب وضع “إطار تشاركي واضح، يرتقي بالجهات من مستوى الممول إلى مستوى الشريك التنموي”.

وقال: “على مستوى جهتنا، لا بد في هذا المقام من التنويه بالتعاون الذي يلقاه مجلس الجهة الذي أتشرف برئاسته من طرف السيد والي الجهة والمصالح التابعة له، والسادة عمال العمالات والأقاليم، وذلك لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ مشاريع الجهة. كما أنوه بالدعم الكبير الذي يتلقاه المجلس من وكالة تنمية أقاليم الشمال، التي ساهمت، بدون شك، في تنفيذ جزء لا يستهان به من مشاريع الجهة”.

من جهته، قال يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إن مشروع الجهوية المتقدمة يعتبر مشروعا استراتيجيا ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد على ضرورة المضي في تفعيله لما يحمله من حلول وإجابات للمطالب التنموية بمختلف جهات المملكة.

واعتبر التازي، في كلمة بالمناسبة، أن “مسار الجهوية المتقدمة ركيزة أساسية للبناء المؤسساتي الحديث للدولة، حيث يعد هذا الخيار الاستراتيجي أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها”.

وشدد الوالي ذاته على أن هذا المسار يتطلب “مزيدًا من الانخراط الفاعل لكافة المتدخلين في مسار حوار تشاركي فعال وناجع، إضافة إلى تعميق النقاش وتجديد التفكير في التحديات الكبرى التي تواجه التنزيل الأمثل لمسار الجهوية المتقدمة ببلادنا”.

كما دعا التازي المشاركين في اللقاء إلى “الانخراط بشكل فعال في الورشات المنظمة من أجل القيام بتشخيص دقيق لحصيلة تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة، ورفع توصيات هادفة وهامة يمكنها أن تشكل لبنات أساسية لإتمام صرح الجهوية المتقدمة وكسب رهان التنمية”.