أكد البرلمان العربي أن تعزيز قضايا المرأة في التشريعات العربية ليس مجرد قضية نسائية، بل هو جزء من رؤية شاملة للتنمية المستدامة التي تعتمد على مشاركة جميع أفراد المجتمع، داعيًا إلى ضرورة دعم المبادرات التي تساهم في تمكين المرأة وحمايتها، كونه أساساً في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.

جاء ذلك في كلمة معالي النائبة شادية الجمل عضو البرلمان العربي، خلال مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية التي نظمتها منظمة المرأة العربية بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت عنوان "تطوير حملات المناصرة الفعالة داخل البرلمان حول قضايا المرأة".

وقالت "الجمل" إن المرأة في التشريعات العربية تتمتع بمكانة كبيرة، مشيرة إلى أنها نابعة من القيم الدينية والثقافية التي تكرّم الإنسان وتراعي حقوقه. ونوهت "الجمل" بأن الشريعة الإسلامية، وهي مصدر رئيسي للتشريعات في العديد من الدول العربية، أعطت المرأة حقوقًا لم تكن متاحة لها في العديد من الحضارات القديمة، وكفلت لها حق التعليم، والعمل، والميراث، والزواج القائم على المودة والرحمة.

ونوهت "الجمل" إنه مع تطور المجتمعات العربية، شهدت التشريعات تطورات إيجابية فيما يتعلق بقضايا المرأة، سواء في المجالات المدنية، أو الاقتصادية، أو السياسية، حتى أصبح لها إسهامات فعَّالة في صنع القرار السياسي.

وأشارت الجمل في كلمتها إلى بعض التحديات التي ما تزال تواجه قضايا المرأة في بعض التشريعات العربية، من بينها التفاوت في تطبيق القوانين بين دولة وأخرى، وبين المناطق الريفية والحضرية، فضلًا عن وجود بعض الممارسات الثقافية والاجتماعية التي قد تعيق تنفيذ القوانين العادلة، مضيفة أن العنف ضد المرأة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، رغم وجود قوانين تجرّمه في كثير من الدول.