تعتبر عملية إدراج المصرف المتحد ش.م.م في البورصة المصرية خطوة رئيسية في نمو القطاع المصرفي المصري، حيث تمثل شهادة على النمو المتزايد للقطاع جراء الإصلاحات الاقتصادية،وفي هذا السياق، أعلنت شركة (CICH.CA) اليوم عن إتمام عملية الإدراج، التي تساهم في تعزيز كفاءة السوق و الشفافية،إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التعاون بين الجهات التنظيمية والشركات المصرفية، مما يسهم في استقطاب المستثمرين ويعزز من ثقتهم.

التداول على أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية

شارك عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي المصري في دق جرس افتتاح جلسة التداول، وعلى رأسهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،كما حضر الجلسة أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب،تأتي هذه المشاركة كدليل على أهمية الإدراج بالنسبة للقطاع المصرفي ودعماً لمستقبل المصرف المتحد.

منسق ومدير طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية

قامت شركة سي آي كابيتال بدور المنسق العالمي ومدير الطرح الأوحد، حيث بلغت قيمة الصفقة 4.571 مليون جنيه مصري،يعتبر المصرف المتحد واحداً من البنوك المصرية سريعة النمو، حيث يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية،تتضمن عملية الإدراج طرح 30% من أسهم المصرف، والذي يتكون من 330 مليون سهم بسعر 13.85 جنيه مصري للسهم الواحد، مما يعكس قيمة سوقية قدرها حوالي 15.235 مليون جنيه مصري عند افتتاح الجلسة.

شمل الطرح 313.5 مليون سهم مخصص للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة داخل مصر وخارجها، إضافةً إلى 16.5 مليون سهم مخصص للمستثمرين الأفراد،يشير الطلب المرتفع على الطرح الخاص، الذي تم إغلاق باب الاكتتاب به في 25 نوفمبر الماضي، إلى نجاح العملية، حيث تم تغطية الطرح الخاص نحو 6 مرات،أما الطرح العام، الذي أغلق باب الاكتتاب به في 3 ديسمبر الحالي، فقد شهد تغطية استثنائية بلغت حوالي 59 مرة، مما يعكس الثقة الكبيرة في المصرف المتحد.

بصفة عامة، تجاوز إجمالي طلبات الطرح الخاص والعام حوالي 2.85 مليار سهم، مقارنة بحجم الطرح البالغ 330 مليون سهم، مما يعني تغطية إجمالية تزيد عن 8.6 مرة،تعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على الطلب المتزايد على أسهم المصرف المتحد وتدل على مكانته القوية في السوق.

ختاماً، يُعد إدراج المصرف المتحد في البورصة المصرية خطوة استراتيجية ليس فقط لتعزيز سيولة البنك، بل أيضاً لفتح مجال جديد للاستثمارات، مما يسهم في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام،يمثل هذا الإدراج انطلاقة جديدة للقطاع المصرفي ويعكس التقدم المستمر نحو النمو والتطوير، مما يجعله مثالاً يُحتذى به في القطاع المصرفي،إن التغطية العالية لأسهم الطرح تعكس الثقة الكبيرة من المستثمرين، وتشير إلى مستقبل واعد للمصرف المتحد والقطاع المصرفي ككل.