الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 | 02:05 مساءً

الإيجار القديم

الإيجار القديم، تواصل الحكومة سعيها نحو الوصول لصيغة تنفيذية هامة فيما بين الملاك والمستأجرين لحل خلافات عقود الإيجار القديم نهائيا، إذ يشتكي الملاك من ضعف القيمة الإيجارية في حين يدافع المستأجر عن سداده لمبلغ مالي خيالي عند التعاقد.

الإيجار القديم

وكشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حالات فسخ عقد الإيجار القديم ما بين المالك والمستأجر.

تحرير عقود إيجار حرة

وأشار "الفيومي"، إن القانون 4 لسنه 1996 للإيجار الجديد قد نص على أن كافة الشقق التي سوف تقام أو تلك الخالية يتم تحرير عقود إيجار حرة لها تخضع للقانون المدني، مما يعني أن المالك لة حرية في أن يحدد للمستأجر المدة والقيمة الإيجارية والزيادة السنوية، وحال التدخل فى امتداد العقد والقيام بمنع امتداده وانهاءه فإن ذلك سوف يطبق على جميع الشقق، لأنه يجب أن يطبق على الشقق المغلقة، مما يفتح باب الفتنة والتزوير والرشوة.

حكم المحكمة الدستورية

وقال "الفيومي"، أن حكم المحكمة الدستورية لم يتحدث عن فسخ العقد ولكنه ذكر زيادة القيمة الإيجارية وهو أحد البنود في العقد، وبقيه البنود كما هي، ولكن في حال كنا سوف نبحث الموضوع ككل لإيجاد حل نهائى، سوف تفسخ جميع العقود، وهذا أمر يحتاج لعلاج تلك الآثار التي سيحدثها قرار فسخ العقد، لكى نعود للقانون المدني، لأن قانون الإيجار القديم استثنائي، والأصل في القوانين الاستثنائية أنها ليست دائمة، ولا توجد دولة بالعالم بها قوانين استثنائية لمدة 104 عام، لكن إذا كان المشرع يرغب في إعادة الأمور لنصابها الصحيح فمن الأفضل تطبيق القانون المدني والذي ينص على أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وعلي ذلك لن يكون هناك قوانين إيجار قديم أو جديد ولكن مادة واحدة بالقانون وتنص على أن يسرى القانون المدني.

جدل ومشادات بين الملاك والمستأجرين

وحين تم صدور حكم المحكمة الدستورية حدث جدلا واسعا ومشادات بين الملاك والمستأجرين، لأن كل طرف ينظر لمصالحه الشخصية.

وكان قد توصل أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ، لإتفاق بأنه من الضروري مراعاة السلم الاجتماعي خلال التعامل مع ملف الإيجار القديم، خاصة وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز من موقفهم.

الإيجار القديم

وقد جاء ذلك أثناء الجلسة النقاشية التي نظمت من خلال أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، وكانت بحضور كلا من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بالحزب، وذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كلا من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لعام 1981 والخاص بعض الأحكام التي تتعلق بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر، وما يشملة بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للأماكن السكنية.