نظمت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين “الملتقى العقاري الرابع السعودي المصري” في الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للعقار.

 وجاء هذا الحدث، الذي أقيم على هامش معرض سيتي سكيب في العاصمة السعودية، بهدف تعزيز التعاون والاستثمارات العقارية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، بحضور وفد ضخم من رجال الأعمال المصريين في قطاع التطوير العقاري بالمملكة.

أكد الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية هذا الملتقى كفرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعقارية بين البلدين، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتتيح فرصاً للاستثمارات النوعية التي تسهم في تطوير قطاعي العقارات والاستشارات الهندسية. 

وقال سويدة: “إن وجود هذا الوفد الكبير من المطورين المصريين يعكس حجم الاهتمام بالتعاون العقاري بين مصر والسعودية، ويوفر منصة مثالية لتعزيز دور الاستشارات الهندسية في توفير حلول مبتكرة ومستدامة لهذه المشاريع المستقبلية.”

وأوضح سويدة، أن التعاون المصري السعودي في قطاع التطوير العقاري لا يقتصر فقط على تبادل الخبرات، بل يشمل أيضاً نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الجودة في المشاريع الإنشائية الكبرى. وأضاف: “يعد دور الاستشارات الهندسية عنصراً محورياً في نجاح هذه المشاريع، حيث توفر خدمات الاستشارات الهندسية حلولاً تتناسب مع احتياجات السوقين المصري والسعودي، وتدعم جهود التحول الرقمي وتخطيط المدن الذكية التي يتطلع كلا البلدين لتحقيقها.”

كما أشار سويدة، إلى أهمية تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والسعودية في قطاع الاستشارات الهندسية، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في رفع مستوى الابتكار وتقديم تصاميم ومنهجيات بناء تلبي المتطلبات البيئية والتنموية للمشاريع. 

وذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين تسعى إلى تيسير التواصل بين الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي بهدف تطوير الكفاءات وتحفيز الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأكد ضرورة استمرار الملتقيات والمبادرات المشتركة التي تجمع رجال الأعمال والمطورين من الجانبين، لأنها تمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات وتقديم الحلول التي تسهم في إنجاح المشاريع المستقبلية، وتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مما يعود بالنفع على المجتمعين المصري والسعودي على حد سواء. 

وقال: “نأمل أن تسهم هذه الشراكات في تحقيق رؤية المملكة 2030، ورؤية مصر 2030، وأن تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.”

هذا وتواصل جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع الجهات السعودية، تنظيم هذه الفعاليات الهادفة لتعزيز التواصل والتعاون في قطاع التطوير العقاري، مؤمنةً بأن الاستثمارات المشتركة تعزز الاقتصادين المصري والسعودي، وتدعم التوجه نحو بناء مدن مستدامة تلبي تطلعات الأجيال المقبلة.