بعد ساعات من  انهيار نظام بشار الأسد، سارعت إسرائيل الإعلان عن احتلال المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا كما أعلنت انهيار "اتفاقية فض الاشتباك" لعام 1974 مبررة هذا الانتهاك للاتفاق الدولى لمنع تسلل الفصائل المسلحة إلى المنطقة ولحماية الإسرائيليين في هضبة الجولان، مشيرة في ذات الوقت إلى أن هذا الاجراء العسكري (محدود ومؤقت) حتي ضمان إعادة استقرار الأوضاع الأمنية على الحدود.. فماذا نعرف عن المنطقة العازلة التي احتلتها إسرائيل؟ 

ماهي المنطقة العازلة بين سوريا و إسرائيل؟

في حرب عام 1967 احتلت إسرائيل غالبية هضبة الجولان، وسفوح جبل الشيخ "جبل حرمون" شمال الجولان وعقب ذلك توصلت سوريا وإسرائيل إلى اتفاق هدنة يتضمن خطا لوقف إطلاق النار ويعرف بـ "الخط البنفسجي".

اتفاقية فض الاشتباك

وفي عام 1973 شنت القوات السورية هجوماً على هضبة الجولان تمكنت خلاله التقدم في بعض المناطق خاصة في المنطقة الجنوبية، لكن تمكن الجيش الإسرائيلي من شن هجوم مضاد واستعادة السيطرة على الهضبة، كما احتلت مناطق لم تكن تحتلها قبل عام 1973 على طول الطريق بين هضبة الجولان والعاصمة دمشق وقمة جبل الشيخ. 

وفي عام 1974 توصل البلدين إلى اتفاقية هدنة أطلق عليها "اتفاقية فض الاشتباك" وبموجبها انسحبت إسرائيل من  كافة المناطق التى احتلتها عام 1973 ومناطق محدودة أخرى احتلتها في عام 1967 شملت مدينة القنيطرة.  

واتفق الجانبان على إنشاء منطقة عازلة بين الجزء التى تحتله إسرائيل من هضبة الجولان وبين سوريا، لتكون هذه المنطقة داخل الأراضي التى تخضع لسيطرة سوريا شرق الخط البنفسجي  وعلى طول امتداد الخط من جبل الشيخ شمالاً وصولاً إلى الحدود بين سوريا والأردن جنوباً 

ووفق الاتفاق فتتولى سوريا الإدارة المدنية داخل المنطقة وبقاء الجيش السوري خالارد حدودها، إلى جانب وجود منطقة تمتد بالتساوي على جانبي الحدود يكون بحجم الوجود العسكري فيها محدود للطرفين وفق تفاهمات معينة. 

كما تمتد المنطقة العازلة على طول 75 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب، وبعرض يتراوح بين 200 متر و10 كيلومترات، وتتمركز داخل المنطقة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف"، التي تتولى مهام مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وتتكون تلك القوة الأممية من نحو 1200 فرد، من 13 دولة وفق قرار مجلس الأمن رقم 350 سنة 1974 بعد توقيع اتفاقية فض الاشتباك، ومنذ ذلك الحين، يتم تمديد تفويض القوة كل ستة أشهر من قبل المجلس، وفي نهاية يونيو2024، جدد مجلس الأمن تفويضها حتى نهاية 2024.