قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية خلال 11 عامًا الماضية، أولت اهتماما بالغا بقطاع الزراعة نظراً لأنه أحد الدعائم الهامة للاقتصاد الوطني ويقع علي عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، لافتًا إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية في إقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرًا لأنه القطاع المسئول عن توفير الإحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلى، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمه لتوطين التنمية الإحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

جاء ذلك خلال كلمته في فاعلية المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وسامى عبد الصادق، القائم بعمل رئيس البنك الزراعي والسفير مجدى عامر رئيس الشركة المنظمة للمائدة المستديرة وكذا حضور بعض قيادات الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.

وأضاف وزير الزراعة، أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب القطاع أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم  مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة، التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة في الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، كما أن لقطاع الزراعة مساهمة ملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.

 وقال، إنه تم تنفيذ مشروعات استباقية للتنمية للزراعية، فقد مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول من أزمة وارتباك في سلاسل الامداد و التوريد ونقص مجال الأمن الغذائي، كذلك انفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن أهم هذه المحطات ( محطة بحر البقر بطاقة  5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم – محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم)، فضلا عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.

 وأضاف فاروق، أنه تم التوجيه بدعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة إستنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، وجارى استنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة بخلاف الأصناف القائمة، وذلك للمحاصيل الإستراتيجية خلال السنوات السابقة، وحاليا تمتلك الوزارة  60 صنف وهجين لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين انتاجية الفدان، كما يتم تنفيذ البرنامج القومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج.

وقال وزير الزراعة، إن خطة الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، ذلك إضافة الى إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة، لافتا إلى أنه بشأن التمويل الزراعي وإرتباطه المباشر بنمو القطاع واهمية تكامله مع جهود التحول الرقمي وتطوير المنظومة اللوجستية والتسويقية للمنتجات الزراعية وتطوير التعاونيات الزراعية فقد قامت الوزارة بدعم استفادة المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بها من المبادرات التمويلية الميسرة التي أعلنها البنك المركزي المصري.

وأوضح وزير الزراعة، أنه في إطار تحسين مناخ الإستثمار الزراعي لدعم وبحث سبل التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وتعظيم الإستفادة من التعاون لتنمية هذا القطاع الحيوي فقد تضمن قطاع الزراعة عددا من الفرص الإستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها.

وأضاف، أن الوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الإستثمارية في مجالات (الإنتاج الحيواني - السمكي - الداجني) وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستثمار عن الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع الزراعة، منوها إلى أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للاستثمار الداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء).

وأوضح، تضمنت هذه الفرص كثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 38 منشاة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور (في مجال تسمين الدواجن – المجازر وغيرها).

وأكد فاروق أنه توجد فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الأخيرة، حيث تم طرح عدد 21 موقع للإستزراع السمكي منهم عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الأحمر في مجال الإستزراع السمكي في الأقفاص البحرية كما تم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى التصدي لتحديات الشحن الجوي تم إطلاق خط الرورو لدعم الصادرات الزراعية بين مصر وإيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى دول أوروبا.