وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، لبدء جولة تفقدية تشمل عدة مشروعات صناعية وتنموية وخدمية بالمحافظة، يرافقه خلالها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جولة تفقدية تشمل عدة مشروعات صناعية وتنموية وخدمية بالمحافظة

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مقر ديوان عام المحافظة، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وجانب من القيادات التنفيذية ببورسعيد.

الزيارة لمحافظة بورسعيد الباسلة تأتي استكمالاً لسلسلة من الجولات الميدانية بالمحافظات

وأكد رئيس الوزراء فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن هذه الزيارة لمحافظة بورسعيد الباسلة تأتي استكمالاً لسلسلة من الجولات الميدانية بالمحافظات، حيث تستهدف هذه الزيارة الوقوف على سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، وزيارة مواقع العمل والإنتاج؛ خاصة في القطاع الصناعي، باعتباره القاطرة الحقيقية لدفع الاقتصاد الوطني، لكونه يُسهم في تعزيز مُعدلات النمو وزيادة فرص التشغيل، كما يكتسب مزايا في "بورسعيد" للقرب من موانئ التصدير.

جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وفى سياق منفصل، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، أمس لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.