صادقت لجنة المالية بمجلس النواب على استمرار تحمل أجور كل مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة، وهي النقطة التي كانت أخرجت مهنيي الصحة للاحتجاج وأعادت الاحتقان إلى قطاع الصحة.

وأشاد التنسيق النقابي بالقطاع الصحي بـ”الإشارة الإيجابية للصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية المصادق على جزئه الأول من طرف لجنة المالية”، مشيرا إلى أنه “أرجع الأمور إلى نصابها، حيث بدأ التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز”.

وأعلن التنسيق ذاته، ضمن بلاغ له، أنه “تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، التي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، التي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، ما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي”.

وصادقت لجنة المالية على تعديل البنود 3 و4 و5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة.

ونصت المقتضيات الجديدة التي تمت المصادقة عليها على أنه “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

كما نصت الوثيقة على أنه “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”. كما “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.

وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قررت بشكل منفصل الاستمرار في “معركتها النضالية” بـ”إضراب وطني أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”، مفسرة خطوتها التصعيدية بـ”غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة [موظف عمومي كامل الحقوق] ومركزية الأجور من الميزانية العامة (“من بند نفقات الموظفين)”.

وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.

وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.

وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.