تشهد مصر، في العام 2025، تغيرات ملحوظة في احتياطي النقد الأجنبي، نتيجة لمجموعة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الموارد الدولارية وتنويع مصادرها،يتجلى هذا التحسن في استراتيجيات الدولة تجاه جذب الاستثمارات الأجنبية و تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، مما يعكس تفاؤلاً متزايداً بشأن مستقبل الاقتصاد المصري،هذا البحث يهدف إلى تحليل تأثير هذه السياسات على احتياطي النقد الأجنبي، مما يسهم في فهم أعمق لوضع الاقتصاد المصري اليوم.

تطور احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 11 شهرًا في 2025

• في يناير 2025، سجل احتياطي النقد الأجنبي 35.24 مليار دولار.
• في فبراير 2025، ارتفع إلى 35.31 مليار دولار.
• مارس 2025 شهد قفزة كبيرة حيث وصل إلى 40.36 مليار دولار.
• في أبريل 2025، سجل الاحتياطي 41.05 مليار دولار.
• مايو 2025، شهد زيادات جديدة ليصل إلى 46.12 مليار دولار.
• في يونيو 2025، بلغ 46.38 مليار دولار.
• يوليو 2025، سجل 46.48 مليار دولار.
• في أغسطس 2025، ارتفع إلى 46.60 مليار دولار.
• سبتمبر 2025، بلغ 46.74 مليار دولار.
• في أكتوبر 2025، سجل 46.94 مليار دولار.
• نوفمبر 2025، شهد زيادات طفيفة ليصل إلى 46.95 مليار دولار.

سياسات البنك المركزي وتأثيرها على احتياطي النقد الأجنبي

خلال العام 2025، رفعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتين، بمجموع 800 نقطة أساس، أي ما يعادل نسبة 8%،وتعتبر هذه ال استجابة للظروف الاقتصادية التي تتطلب تحسين وضع الاحتياطي،ال الأولى كانت في فبراير بنسبة 2%، تلتها ثانية في مارس، حيث قررت اللجنة رفع الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي،هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز القيمة المحلية للجنيه المصري وضمان استقرار الاقتصاد.

باختصار، يُظهر الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في 2025 تحسنًا ملحوظًا بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات و الموارد الدولارية،يعكس هذا التحسن الجهود المستمرة للتنويع وتعزيز القوة الاقتصادية، مما يبشر بمستقبل أكثر إشراقًا للاقتصاد المصري،إن الاستمرار في هذه السياسات سيكون له تأثير كبير على الاستقرار النقدي والاقتصادي في مصر.