يا ترى إزاي نجحت الدولة المصرية في بناء اقتصاد قادر على مواجهة الأزمات، وحققت المعادلة الصعبة وازاي في سنين قليلة جدا، وإيه الدليل على كده، هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده فتابعنا للآخر 
 

 
الاقتصاد المصري اتعرض خلال السنين الأخيرة، لضغوط متزايدة وصدمات متتالية سواء من الداخل أو الخارج، ولكن القرارات والإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة دي، كانت داعمة للاقتصاد بشكل واضح، وأصبح معاها الاقتصاد قادر على مواجهة الصدمات  دي، والعبور من الأزمات اللي كانت أغلبها عالمية، وبالفعل قدرنا نبني اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات.

عشان كده، دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيصدر توجيهات محددة وواضحة للمسؤولين، واللي بتركز على بناء اقتصاد قوي يستطيع مواجهة التحديات وأية طوارئ أو ظروف استثنائية ممكن تتعرض لها مصر، ونقدر نقول إن التوجيهات دي هدفها إعادة هيكلة وبناء الاقتصاد المصري.

وبالفعل، قدرت مصر تواجه تحديات فيروس كوفيد -19 في سنة 2020، بدعم من توافر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ونفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجت بعد كده وفي أقل من سنتين، حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، بعدين أحداث السودان، وبعد سنة ونص وتحديداً في أكتوبر 2023، حصلت حرب إسرائيل على غزة، ده غير الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر، واللي كل ده ضرب اقتصاد الشرق الأوسط كله.

لكن، مصر طبقت  إصلاحات اقتصادية، وقام البنك المركزي في 14 مارس 2016، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وده ترتب عليه رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عشان يتم الحد من آثار التضخم، وواصل الدولار رحلة صعوده قدام الجنيه لحد ما بلغ ذروته في سبتمبر 2016 ووصل سعره في السوق الموازية ل 20 جنيه، في الوقت اللي كان بيتباع في البنوك بـ 8.85 جنيه، وهنا كان لازم الجولة تستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، عشان كده طلع قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، واللي مثل طوق نجاة للجنيه المصري، وحافظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وزوده.

كمان، القرار ده ساهم بشكل كبير في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية، وتزامن مع القرار ده، بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي ساهم في تخفيض الواردات المصرية من الخارج بقيمة تجاوزت 120 مليار دولار، بجانب زيادة تدفقات النقد الأجنبي واللي اتجاوزت 200 مليار دولار.

عشان كده، الدولة المصرية، نفذت عدد من الإجراءات بهدف السيطرة على سوق الصرف، وعملت الحكومة المصرية خلال الشهور الأخيرة من سنة 2022،  اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والاتفاق ده بيتضمن إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، واتباع سعر صرف مرن يحكمه العرض والطلب، بجانب تشديد السياسة النقدية، وتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وخفض الدين المحلي، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

وتم بالفعل ترجمة الكلام ده على أرض الواقع، ونجحت مصر في تنفيذ صفقة رأس الحكمة، واللي هي أكبر صفقة تم تنفيذها باستثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ35 مليار دولار، وعملت انتعاشة كبيرة في الأسواق المحلية، وحصل توافر السيولة من العملات الأجنبية سواء الدولار أو غيره في البنوك وشركات الصرافة، وبالفعل تك القضاء بشكل كبير على السوق السوداء للعملة، خاصة بعد ما كان سعر السوق الرسمي نفس السعر في السوق السوداء.

ضيف على كل ده، إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، اتطور بشكل كبير وملحوظ على مدار السنين الماضية، وسجل حوالي 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023 / 2022 بنسبة ارتفاع وصلت ل 12.4%، مقارنة ب 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2021

وفي السنة المالية 2016 / 2017 كانت عند مستويات 7.9 مليار دولار، لكن في سنة 2017 / 2018 سجلت 7.7 مليار دولار، بينما في سنة 2018 / 2019 سجلت 8.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، وصل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حوالي 7.5 مليار دولار فى العام المالي 2019/2020، بعدين انخفض ل 5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، ورجع تاني صعد خلال العام المالي 2021 / 2022، عشان يوصل ل 8.9 مليار دولار ثم 10 مليار دولار في العام المالي 2022 / 2023.

وبخصوص جذب الاستثمارات الأجنبية، فالحكومة المصرية أخدت مجموعة من القرارات، جذبت بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحفزت مناخ الاستثمار، زي خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

ومن أهم قرارات الحكومة لدعم الاستثمار، الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، عشان تشتغل بنظام المناطق الحرة، كمان حددت الحكومة مدى زمني 10 أيام لموافقات التأسيس، وإنشاء منصة إلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

كمان، من بين الإجراءات اللي اتخذتها الدولة لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة، هو التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم اقتصارها على الشركات اللي بتؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية فقط، وكمان تم تعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية اللي بتمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وطبعا كل ده ساهم في تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية انعاش الاقتصاد الكلي.