تعتبر مصلحة الجمارك المصرية أحد المؤسسات الرائدة في حماية التراث الثقافي للبلاد، حيث تؤدي دورًا محوريًا في مواجهة التهريب والحفاظ على الممتلكات الأثرية،وقد أثبتت هذه المؤسسة كفاءتها من خلال الإحباط الناجح لمحاولات تهريب المواد الثقافية، وذلك في إطار جهودها الوطنية لدعم التنمية الاقتصادية وضمان حماية الإرث الثقافي،تتناول هذه الدراسة إحدى الحالات البارزة التي تم فيها ضبط لوحات ومخطوطات أثرية، مما يدل على أهمية العمل المشترك بين الهيئات المختلفة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتراث.

الإحباط الناجح لمحاولة تهريب أثرية

تمكنت مصلحة الجمارك المصرية تحت قيادة ياسر الشماع من إحباط محاولة تهريب لمخطوطات ولوحات أثرية تم الكشف عنها بفضل معلومات استخباراتية دقيقة،حيث وردت حاوية من دولة فرنسا تحتوي على مشمول يُشتبه في كونه أثريًا، مما استدعى تشكيل لجنة مختصة للتحقق من محتويات الحاوية،فقد تم تكليف مجموعة من المختصين بالميدان لإجراء المعاينة اللازمة في ساحة وارد منطقة شرق بورسعيد، وبدأت أعمال المعاينة يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2025.

التحقق من المحتوى الأثري

أظهرت الفحوصات الأولية لمحتويات الحاوية أنها تشمل عددًا كبيرًا من اللوحات الفنية، والمشغولات الخشبية، كما تضمنت عددًا من المخطوطات الفنية المميزة،فقد تم العثور على ورقتين من مخطوط يحتويان آيات قرآنية من سورة غافر مع رسومات فارسية تعكس أساليب الفن التقليدي، بالإضافة إلى ديوان حافظ شيرازي الذي يتضمن قصائد شعرية بالتعابير الفارسية، مما يزيد من القيمة التاريخية والفنية للمحتويات المضبوطة.

أهمية الإجراءات القانونية

تحركت اللجنة الفاحصة لتحديد المواد الأثرية التي يمكن أن تصادر لصالح وزارة الآثار، بموجب القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 الذي ينظم حظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة،وقد توصلت اللجنة إلى أن جميع المحتويات من رقم 2 إلى 6 تمثل تراثًا ثقافيًا يجب الحفاظ عليه،وبالتالي، تم وضع هذه القطع قيد الحفظ من قبل مصلحة الجمارك لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

التعاون بين الجهات المعنية

تعكس هذه الحالة النجاح المتواصل لكافة الجهات المعنية في مكافحة التهريب وحماية التراث الثقافي المصري،حيث يتطلب الأمر تضافر الجهود بين مصلحة الجمارك وهيئات الآثار ووزارة الثقافة لمواجهة الجرائم المنظمة التي تستهدف الممتلكات الثقافية،إن تلك الجهود تعد ضرورية ليست فقط للحفاظ على التاريخ والتراث، بل للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية لأجيال قادمة.

في ختام هذا البحث، يتضح أن التهريب الثقافي يمثل تهديدًا كبيرًا للتراث الإنساني، ويمثل العمل الجماعي بين السلطات المعنية طريقًا فعّالًا للتصدي لهذه الظاهرة،ويجب تعزيز هذه الجهود للحفاظ على الهوية الثقافية وضمان استمرار التاريخ، مما يستدعي وعيًا أكبر بأهمية التراث الثقافي وضرورة حمايته من جميع أشكال التهريب والتدمير، لضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذا الإرث الثمين.